أكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، اليوم، أن قانون التصالح الجديد يعد مكسبًا للمخالفين؛ لأن الطبيعي في هذه المخالفات هو الإزالة، ولكن استطاعت الدولة أن تصدر قانون يراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضاف "سعودي"، أن هناك بعض المشكلات التي حدثت في آليات تنفيذ قانون التصالح وتحتاج إلى تعديل من مجلس النواب لسهوله تطبيقه، مشيرًا إلى أن كل ما تم مع المواطنين ممن سددوا جدية التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3، وفي المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته، وبحث استيفاء كافة المستندات وفقا للائحة التنفيذية، وتطلب اللجنة من المواطن استيفاء المطلوب، وفي حالة صعوبة ذلك يتم رفض الطلب والحصول على المبلغ المدفوع في جدية التصالح.
وأشار إلى أن مصر لديها حاليا قاعدة بيانات هامة لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة؛ وذلك لتحقيق المكاسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها وإعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار التعديل ليطبق على كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الإجراءات لصالح المواطنين، ومن لم يقدم على طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الإزالة.
وأوضح رئيس نقابة المهندسين، أن كافة المدن زاد فيها عدد السكان عن المعدلات الطبيعية، لذلك لابد من إيقاف التكدس السكاني؛ لتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى إعادة صياغة توزيع السكان على مستوى مصر.
وعن دور نقابة المهندسين، قال إن النقابة لها دور في اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وكذلك مجلس النواب، وتطرح أفكارًا خاصة بالتطوير للوصول إلى مرحلة ميكنة التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق مع العصر الرقمي، وما تشهده مصر من تنمية على كافة المحاور.
وأضاف أن شهادة السلامة الإنشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم في اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشاري متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية وتكون معتمدة من النقابة.
ولفت "سعودى" إلى أن هناك إطار تنظيمي بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الإنشائية المؤمنة، وأن المهندس الاستشاري هو من يقدم الطلب بناء على القانون الصادر، فضلا عن تقديم حزمة مستندات منها كافة الرسومات المعمارية والإنشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية، بخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التي تم إجراؤها؛ فهو ملف مكتمل في نقابة المهندسين، ويعرض على اللجان الفنية للبت فيه.
وأشار إلى أن النقابة لا تأخذ مليما واحدا بخلاف ما أقره قانونها ونظامه الداخلي، ولائحة مزاولة المهنة، والدمغة الهندسية؛ لأن هناك أجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين، وفقًا للقوانين العاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
