تحاصر المشاكل مشروعات بورتو بمدينة العلمين بعد تصاعد غضب عملائها وتقديم العديد من البلاغات ضد الشركة بسبب تدني مستوي الخدمات ومخالفة العقود والاتفاقات المبرمة مع المتعاقدين علي الوحدات السكنية طبقا لروايات المستفيدين من المشروع والتي تتلخص في إيقاف التعدي الذي يقوم به المطور العقاري لمشروع جولف بورتو مارينا على وحداتهم السكنية.
وأوضح المستفيدون أنه يتم تخريف المسطحات الخضراء من الجولف والبحيرات ليحل محلها مباني عشوائية لم تكن متواجدة في البلان الخاص بالمشروع عن التعاقد ويعد هذا تشويها للاستثمار العقاري.
وقال الملاك، إن الشركة أخلت بالعقود المبرمة مع عملائها ، حيث تم ردم البحيرة التي تعد المنتزة للمنتجع والممشى الممتد الذي به محال تجارية وحولتها إلى صالات gym ، بالإضافة إلى مخالفة الخدمات المنصوص عليها في العقد أو وحدات سكنية دور أرضي مجهزة للبيع بدل الكافيهات والمطاعم، مما يحول القرية السياحية إلى قرية سكنية بها عشوائيات تصل إلى ٣٠ و٤٠ مترًا وإضافة 30 ألف وحدة مما يضر بالقرية ويقلل من قيمتها المالية، مع عدم توافر الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع مما يضر بنا بنحو كبير.
وكشف مصدر مطلع بمديرية الإسكان بمطروح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المشاكل والشكاوي والبلاغات المقدمة ضد مشروع جولف بورتو مارينا بالعلمين بشأن مخالفة شروط التعاقد مع العملاء هو شأن داخلي بين العملاء والشركة لا يخص الجهة الإدارية.
وأكد مصدر مسئول في مجلس مدينة العلمين أن الشركة حصلت علي تراخيص بناء للمباني القائمة وهي مطابقة للواقع ولم يصدر لها تراخيص جديدة لإقامة مباني إضافية عن المتفق عليه في العقود.
وأشار بان الشركة لها الحق في زيادة النسبة البنائية إذ لم تصل للنسبة المقررة لها وذلك بعد إجراء معاينات من قبل لجنة من محافظة مطروح للمشروع لمعرفة أحقيته في استكمال نسبته البنائية من عدمه ، لكن بالنسبة لمخالفة شروط التعاقد مع العملاء فهذا اتفاق مبرم بين الملاك والشركة.
وأشار إلى أن الجهة الإدارية تتخلص صلاحيتها في متابعة الشركة ككيان استثماري داخل حدود المحافظة في شروط التعاقد وإصدار التراخيص والموافقات المنصوص عليها في العقود وازالة المباني المخالفة التي لم يصدر لها تراخيص بناء، وعلي العملاء المتضررين بالمشروع التقدم بطلبات وتظلمات لمحافظة مطروح لبحث الشكوي والبت والرد عليها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
