قال سمير عارف، رئيس مستثمري العاشر من رمضان، وعضو مجلس الإدارة بالإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الدولة المصرية حرصت على استقرار أسعار السولار، ضمن قرارها في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية واقتصار القرار على البنزين فقط، مؤكدا أن السولار يعتبر أحد العوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وأضاف عارف، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 90 دولار، ساهم في توجه الحكومة نحو زيادة أسعار البنزين في الفترة الحالية، خاصة أن كافة اقتصاديات الدول تعاني من حالة التضخم والركود، نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر، أن قرار تثبيت أسعار السولار من الجهات المعنية يستهدف تقليل التأثير المباشر على المدخلات الإنتاج بالعملية الصناعية، خاصة في ظل ارتفاع المتزايد في أسعار المواد الخام، كالحديد والألومنيوم والنحاس، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، الأمر الذي يساعد في زيادة التكاليف التشغيلية على المصنعيين.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر ديسمبر، الماضي، التوصية، قررت زيادة الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يناير/مارس 2022.
الجدير بالذكر، أن الحكومة، بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
