أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن قانون منح ترخيص للصيدليات لم يكن به نص بالإباحة أو منع الحقن داخل الصيدليات سواء المضادات الحيوية أو أي نوع آخر، ولكن وزير الصحة في منشوره رقم ١ لسنة ٢٠١٠ اشترط وجود محرقة سنون داخل الصيدلية.
نقابة صيادلة الإسكندرية
صيادلة الإسكندرية تطالب أعضاءها بمنع إعطاء الحقن فى الصيدليات
وأضاف نقيب الصيادلة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن التفتيش الصيدلي مستمر منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وبعد انتقال الاختصاص لهيئة الدواء، ويتضمن تقارير التفتيش الدورية والفوجائية وجود بند محرقة السنون، وفي حالة عدم وجودها يُنبّه على الصيدلي ضرورة وجودها ويراجع فيها هيئة الدواء بالمدينة الكائنة فيها.
وأوضح 'الشافعي'، أن مجلس النقابة قرر التوقف التام عن إعطاء أي حقن من أي نوع داخل الصيدليات لحين صدور تشريع بها، وذلك عقب عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى طباعة منشور بهذا الشأن لتوزيعه على كافة الصيدليات.
وكانت قد أكدت نقابة الصيادلة، في البيان الرسمي الصادر عنها اليوم الخميس؛ أن ما جاء ببيان النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي يحمل بين طياته براءة الصيدلانية المتهمة بحقن الطفلتين 'إيمان وسجدة' بالإسكندرية، وأن الفريق القانوني من النقابة ومن الأهل قد بين كل هذه التفاصيل خلال التحقيقات وعمل على ذلك لدحض كل الاتهامات.
وشددت النقابة؛ أن قرار النيابة هو إحالة لمحكمة وليس صدور حكم محكمة، وقد تقدمت النقابة منذ 10 أيام برد رسمي ووافي للسيد المحامي العام الأول بالإسكندرية على يد النقيب والمستشارين القانونيين في القضية ضد كافة التقارير المقدمة في هذه القضية و منها تقرير هيئة الدواء - لاسيما إن ما جاء من أقوالهم أمام النيابة العامة مخالف للأصول المهنية والقواعد القانونية.
وأشارت إلى أنه جاري إعداد تقرير من كبار استشاريين الطب الشرعي على مستوى الجمهورية يبطل ما جاء في تقرير الطب الشرعي السابق ونحن متواجدون مع أهل الزميلة طوال الوقت.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الصيدلي لم يكن في يوم إلا حائط صد للحفاظ علي صحة المجتمع بأسره، حتى في أصعب الجوائح وصدًا عن المستشفيات العامة والخاصة، قائلة: 'نحن في موقف جلل ونشكر وقوف جميع الصيادلة ولن نترك زميلتنا الصيدلانية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
