قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور عبد الله الدربالى وكيل النائب العام بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ'محامى ومحاسب ' شقيقين وإلزام المتهمين بسداد كامل القيمة الجمركية لقيامهما بشراء سيارة خاصة بالمعاقيين والتزوير والتلاعب فى رخصتها وقيامهما باستخدامها مستغلين الاعفاء الجمركى المقرر لذوى الهمم.
ونوهت المحكمة فى حكمها المتقدم بانها قد اخذت المتهمين بقدر من الشدة حال كونهما قد استغلا التيسيرات التى تمنحها الدولة لذوى الهمم فى غير موضعها وبما يمثل جرما له أثره المجتمعى بالغ الخطورة.
ترجع أوراق القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية يفيد تمكن أحد ضباط الإدارة بضبط سيارة تقف بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول بنها وبسؤال قائدها عن رخصتها فقدم له الرخصة وبالكشف عليها تبين انها مثبتة بملف إدارة المرور بأن السيارة معاقين ولكن الرخصة غير مثبت بها أنها تتبع معاقين.
فتم على الفور التحفظ على السيارة وبسؤال قائدها المتهم الثانى افاد بان شقيقة المتهم الاول هو من قام بشراؤها من احد الاشخاص صاحب احد المعارض وبستدعاء صاحبها الاصلى المعاق افاد بانه قام بوضعها فى احد المعارض لقيامه باخدذ مبلغ من صاحب المعرض فقام بوضع السيارة لديه على ذمة الامانه لحين اعادة المبلغ او بيعها فقام ببيعها للمتهمان اللذين قام بتزوير رخصتها للسير بها .