نظمت كلية الحقوق في جامعة المنصورة ندوة بعنوان: "المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية"، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وأيمن مختار محافظ الدقهلية.
وأوضح رئيس جامعة المنصور أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة، التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب فى مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة، والتى تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية، سوف يشكل تقدماً جديدًا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار فى الأعضاء البشرية.
مشيراً أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في انقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الاعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الاسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية.
وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوى إلى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرزِ هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي - قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
