مع كل موسم زراعي جديد، تتجدد مخاوف المزارعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويظل السماد أحد أهم الملفات التي تشغل الفلاح القنائي، باعتباره عنصرًا أساسيًا في دورة الزراعة، لا يمكن الاستغناء عنه أو تأجيل الحصول عليه دون التأثير على المحصول.
أسمدة الشتاء في قنا
وبين استعدادات الموسم الشتوي الجديد وترقب بدء زراعة القمح، تدخل محافظة قنا اختبارًا يمتد لنحو خمسة أشهر، لضمان وصول المقررات السمادية المدعمة إلى مستحقيها، وتوفير الكميات اللازمة داخل الجمعيات الزراعية دون تأخير أو عجز.
ومع بدء تسجيل الحصر الزراعي للموسم الشتوي 2026/2027 اعتبارًا من 7 نوفمبر الجاري، واستمرار إجراءات التسجيل والصرف حتى 30 مارس 2027، تتجه الأنظار إلى مخازن الأسمدة والجمعيات الزراعية، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المزارعين، خاصة أن المحافظة تستهدف زراعة نحو 86 ألف فدان من محصول القمح، وهو ما يرفع أهمية انتظام توزيع الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
ولا تتوقف أهمية الملف عند مجرد توفير الشكاير داخل المخازن، بل تمتد إلى ضمان حصول كل مزارع على حصته المقررة في الوقت المناسب، وتسهيل إجراءات التسجيل والصرف، ومنع اضطراره إلى اللجوء للسوق الحر لتوفير احتياجات أرضه بأسعار قد تزيد من أعباء الإنتاج.
86 ألف فدان قمح.. موسم يحتاج استعدادات خاصة
يأتي محصول القمح في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة والمزارعين، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي، وهو ما يجعل توفير مستلزمات إنتاجه في التوقيت المناسب أمرًا ضروريًا للحفاظ على إنتاجية الأراضي الزراعية.
وفي محافظة قنا، تستهدف مديرية الزراعة زراعة نحو 86 ألف فدان من القمح خلال الموسم الشتوي 2026/2027، بحسب تصريحات المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وهو ما يضع ملف توفير الأسمدة ضمن أبرز الاستعدادات للموسم، خاصة مع اقتراب موعد زراعة المحصول اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري.
وتزداد أهمية انتظام صرف المقررات السمادية مع دخول المزارعين مراحل الزراعة المختلفة، إذ تختلف احتياجات المحاصيل من الأسمدة وفقًا لنوع المحصول ومراحل نموه، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة للمخزون والتوريدات، لضمان عدم حدوث نقص داخل الجمعيات الزراعية.
تسجيل الحصر الشتوي والصرف فور استكمال البيانات
وفي مواجهة تساؤلات المزارعين بشأن آلية الحصول على الأسمدة خلال الموسم الجديد، أكد المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، بدء تسجيل الحصر الزراعي للموسم الشتوي اعتبارًا من السبت 7 نوفمبر 2026، موضحًا أن التسجيل يستمر حتى 30 مارس 2027، من خلال الجمعيات الزراعية التابع لها المزارعون.
وأضاف البدري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المزارع يصبح مؤهلًا للحصول على حصته السمادية فور الانتهاء من تسجيل بيانات الحيازة بالجمعية الزراعية، دون انتظار بدء الصرف الجماعي لجميع المزارعين، مشيرًا إلى أن مسؤول الجمعية يتولى تسجيل البيانات، وبمجرد إتمام هذه الخطوة يصبح الصرف متاحًا وفقًا للحصة المقررة لكل حيازة.
وأوضح أن سداد قيمة الشكاير يتم من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تنظيم عمليات الصرف وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، فضلًا عن إحكام الرقابة على توزيع المقررات السمادية وضمان وصولها إلى أصحاب الحيازات المستحقة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن مخازن الأسمدة بالمحافظة بها كميات متوفرة، لافتًا إلى أن المنظومة الرقمية ساهمت في تنظيم عمليات التوزيع وتغطية احتياجات المزارعين، بما يتيح متابعة إجراءات الصرف بصورة أكثر سهولة.
المخازن ممتلئة لكن التحدي في استمرار الإمدادات
ورغم تأكيدات مديرية الزراعة بتوافر كميات من الأسمدة داخل المخازن، فإن استمرار الموسم حتى 30 مارس 2027 يفرض ضرورة متابعة حركة التوريد والصرف بصورة دورية، خاصة أن حجم الاحتياجات لا يظل ثابتًا طوال الموسم، بل يرتفع مع دخول المحاصيل مراحل زراعية مختلفة.
وتظل أرصدة اليوريا والنترات داخل الجمعيات الزراعية من المؤشرات المهمة لتقييم قدرة المنظومة على تلبية احتياجات الفلاحين، إلى جانب متابعة الكميات التي تصل من المصانع ومواعيد توريدها، ومدى توزيعها بصورة عادلة على مختلف المراكز والقرى.
ومن هنا تبرز أهمية عدم الاكتفاء بإعلان توافر الأسمدة في بداية الموسم، بل استمرار المتابعة الميدانية خلال الأشهر المقبلة، للتأكد من عدم وجود جمعيات تعاني من نقص، وضمان حصول المزارع على مستحقاته دون تعطيل.
إقبال محدود في بداية الحصر والقمح يرفع معدلات الطلب
وعن معدلات الإقبال على تسجيل الحصر الزراعي، أوضح البدري أن الإقبال لا يزال محدودًا خلال الأيام الأولى، نظرًا لعدم بدء زراعة معظم المحاصيل الشتوية حتى الآن، لافتًا إلى أن احتياجات محصول الفول البلدي من الأسمدة تقتصر على شكارة واحدة، وهو ما يجعل الطلب أقل خلال الفترة الحالية.
وتوقع وكيل وزارة الزراعة بقنا زيادة الإقبال على تسجيل الحصر وصرف الأسمدة مع انطلاق موسم زراعة القمح، الذي يبدأ موعده المعتاد اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع زيادة احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي.
ويعني ذلك أن معدلات الصرف الحالية لا تعكس بالضرورة حجم الطلب المتوقع خلال بقية الموسم، خاصة مع دخول مساحات القمح المستهدفة في مراحل الزراعة والنمو، وهو ما يجعل انتظام التوريدات وتوافر الكميات داخل الجمعيات أمرًا بالغ الأهمية خلال الفترة المقبلة.
خدمات زراعية بنصف التكلفة
وفي إطار دعم صغار المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة محصول القمح، أعلن المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إتاحة عدد من الخدمات الزراعية للمزارعين الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدانين، والراغبين في زراعة القمح خلال الموسم الحالي، بنصف التكلفة، بخصم يصل إلى 50%، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم المزارعين وتطوير الزراعة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات تشمل الحرث السطحي، والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والزراعة باستخدام السطارة، والحصاد الآلي، داعيًا المزارعين المستحقين إلى التوجه فورًا إلى الإدارات الزراعية التابعين لها للاستفادة من هذه الخدمات.
وتستهدف المبادرة تخفيف جانب من الأعباء التي يتحملها صغار المزارعين خلال مراحل إعداد الأرض وزراعتها وحصادها، بما يساعد على تشجيعهم على زراعة القمح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية.
الشيكارة بـ1010 جنيهات في السوق الحر
وعلى الجانب الآخر، لا يستفيد جميع المزارعين من منظومة الأسمدة المدعمة، فهناك من يزرعون أراضي بالفعل، لكنهم لا يمتلكون حيازات زراعية مسجلة تتيح لهم الحصول على المقررات السمادية من خلال الجمعيات، ليجدوا أنفسهم أمام تحدٍ في توفير احتياجات أراضيهم.
وقال أحد المزارعين لـ«أهل مصر» إنه لا يمتلك حيازة زراعية بالجمعية، الأمر الذي يحرمه من الحصول على الأسمدة المدعمة، ويضطره إلى شراء احتياجات أرضه من السوق الحر، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن اللجوء إلى السوق الحر يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المزارع، خاصة مع تعدد نفقات الزراعة من إعداد الأرض والري والتقاوي والعمالة، وهو ما يجعل الحصول على السماد المدعم فارقًا مهمًا في حسابات الموسم الزراعي.
وفي رده على تساؤلات المزارعين الذين يزرعون أراضي دون امتلاك حيازات زراعية مسجلة، أوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن أهم شروط الحصول على الأسمدة المدعمة أن يكون المزارع حائزًا ومسجلًا بالجمعية الزراعية.
وأشار وكيل الوزارة إلى وجود أسمدة حرة متاحة للراغبين في الشراء، موضحًا أن سعر بيع الشيكارة يبلغ 1010 جنيهات، بما يتيح للمزارعين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على المقررات المدعمة توفير احتياجاتهم من خلال السوق الحر.
ويضع ذلك المزارعين غير المسجلين بالجمعيات أمام خيار شراء السماد الحر، بما يضيف أعباء مالية جديدة إلى تكلفة الزراعة، في الوقت الذي يحصل فيه أصحاب الحيازات المسجلة على المقررات المدعمة وفقًا للمساحات والمحاصيل المستحقة.
الفلاح بين السماد المدعم وتكاليف الإنتاج
يمثل السماد المدعم فارقًا مهمًا في تكلفة الإنتاج بالنسبة للمزارعين، إذ يعتمد أصحاب الحيازات الزراعية على المقررات التي توفرها الجمعيات لتغطية احتياجات أراضيهم، وفي حالة عدم الحصول على الكميات المستحقة قد يضطرون إلى استكمال احتياجاتهم من السوق الحر، بما يضيف أعباء مالية جديدة إلى تكلفة الزراعة.
ولا يقتصر تأثير ارتفاع تكلفة الأسمدة على محصول القمح وحده، بل يمتد إلى مختلف المحاصيل الشتوية، خاصة أن المزارع يتحمل إلى جانب تكلفة التسميد نفقات إعداد الأرض والري والتقاوي والعمالة، وهو ما يجعل انتظام الدعم السمادي أحد العوامل المؤثرة في حسابات الموسم الزراعي.
ومن هنا تبرز أهمية متابعة أسعار الأسمدة خارج منظومة الدعم، ومقارنة تلك الأسعار بالمقررات المدعمة، إلى جانب التأكد من عدم تسرب الكميات المخصصة للمزارعين إلى قنوات البيع غير الرسمية.
5 أشهر من المتابعة.. هل تصل المقررات إلى كل مزارع
وبين بدء تسجيل الحصر الزراعي وتأكيدات مديرية الزراعة بتوافر الأسمدة داخل المخازن، تظل منظومة التوزيع أمام اختبار يمتد حتى نهاية مارس 2027، في ظل استهداف زراعة 86 ألف فدان من القمح، إلى جانب باقي المحاصيل الشتوية التي تحتاج إلى توفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها المحددة.
ويظل نجاح المنظومة مرتبطًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين حجم المخزون ومعدلات الاستهلاك، وسرعة توريد الكميات الجديدة، وانتظام الصرف داخل الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع استمرار المبادرات التي تستهدف تخفيف تكاليف الزراعة عن صغار المزارعين.
وبالنسبة للفلاح، لا تعني أهمية السماد مجرد وجوده داخل المخازن، وإنما قدرته على الحصول على حصته كاملة وفي الوقت الذي تحتاجه أرضه، دون أن يتحمل تكلفة إضافية بسبب نقص المقررات أو تأخر صرفها، أو بسبب عدم امتلاكه حيازة زراعية مسجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
