يمثل موسم الأسمدة الشتوي 2026/2027 اختبارًا جديدًا لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، في ظل احتياجات المزارعين المتزايدة مع انطلاق الموسم الزراعي، والتحديات المرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الإنتاج.
أزمة الأسمدة في الدقهلية
وبينما تؤكد وزارة الزراعة توافر مخزون يكفي لتلبية احتياجات الجمعيات الزراعية لأكثر من شهرين، تظل التساؤلات قائمة بشأن انتظام وصول الشحنات إلى المحافظات، والتزام الجمعيات بمواعيد الصرف، وحصول المزارعين على كامل حصصهم دون تأخير، خاصة في ظل الفجوة السعرية بين السماد المدعم ونظيره في الأسواق الحرة.
وفي محافظة الدقهلية، يدخل المزارعون مرحلة ترقب بدء صرف مقررات الأسمدة الشتوية، وسط تساؤلات حول مواعيد التوزيع ومدى توافر الكميات المطلوبة داخل الجمعيات الزراعية، بما يضمن حصولهم على حصصهم المقررة دون تأخير أو اضطرار إلى اللجوء للسوق الحرة.
وقال السيد خالد، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، إن الأسمدة الشتوية تمثل عنصرًا أساسيًا في العملية الزراعية، ولا يمكن للمزارعين الاستغناء عنها، خاصة في ظل احتياجات المحاصيل خلال هذه الفترة، موضحًا أن السماد متوافر داخل الجمعيات الزراعية، لكنه لا يتوافر بالكميات الكافية لتلبية جميع احتياجات المزارعين.
وأضاف أن الفارق الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة ونظيرتها في السوق الحرة يمثل عبئًا إضافيًا على الفلاحين، إذ يبلغ سعر شيكارة اليوريا زنة 50 كيلوجرامًا نحو 290 جنيهًا بالسعر المدعم، بينما يصل سعرها في السوق الحرة إلى نحو 1200 جنيه، بفارق 910 جنيهات في الشيكارة الواحدة.
السماد المدعم لتخفيف أعباء الإنتاج الزراعي
وأشار إلى أن شيكارة سماد النترات زنة 50 كيلوجرامًا تُصرف بسعر 285 جنيهًا ضمن المقررات المدعمة، في حين يصل سعرها في السوق الحرة إلى نحو 1200 جنيه، مؤكدًا أن هذا التفاوت الكبير يجعل حصول المزارعين على حصصهم كاملة من السماد المدعم أمرًا ضروريًا لتخفيف أعباء الإنتاج الزراعي، وتجنب تحميلهم تكاليف إضافية قد تؤثر على قدرتهم على مواصلة الزراعة وتحقيق عائد مناسب من المحاصيل.
و قال خالد إبراهيم، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، إن الأسمدة تمثل أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن انتظام صرف المقررات المدعمة بالكميات المحددة وفي مواعيدها يمثل ضرورة للمزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن أي نقص في الكميات المخصصة للمزارعين يضطرهم إلى استكمال احتياجاتهم من السوق الحرة، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة مقارنة بالأسعار المدعمة، موضحًا أن المزارع لا يستطيع الاستغناء عن السماد أو تقليل احتياجات أرضه منه دون التأثير على المحصول والإنتاجية.
الرقابة على منظومة التوزيع
وطالب بضرورة ضمان توافر الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية وصرف الحصص كاملة لجميع المستحقين، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع حدوث أي نقص أو تأخير خلال الموسم الشتوي.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن مديرية الزراعة تكثف المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام منظومة صرف الأسمدة الشتوية والالتزام بالضوابط المنظمة لتوزيع مستلزمات الإنتاج على المزارعين.
وأضاف أن المتابعة تتضمن مراجعة الحصر الزراعي للمحاصيل الشتوية ومطابقته على الطبيعة قبل بدء الصرف، والتأكد من الالتزام بضوابط الصرف والدفع الإلكتروني، وعدم الاحتفاظ ببطاقات الفلاح لدى العاملين بالجمعيات، مع التشديد على حسن معاملة المزارعين وسرعة التعامل مع أي مخالفات، إلى جانب متابعة حالة المحاصيل ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
