قال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بشأن استجابة المواطنين لقانون التصالح في مخالفات البناء، إن أعداد تقديم التصالحات ارتفعت بنسبة كبيرة، بعد إطلاق العديد من حملات الإزالة للمباني المخالفة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه هناك 60 ألف طلب تصالح تم تقديمهم خلال 15 يومًا.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إجمالي طلبات التصالح حتى الآن تخطت الـ 217 ألف طلب مصالحة، وأن الإيرادات التي تأتي نتيجة التصالحات تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار جنيه، مضيفًا أن فترة التصالحات ما زالت مستمرة.
وأشار إلى أن وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وإعطاء تعليمات للمحافظين، هو مراجعة للموقف الحالي، وأن هناك لجنة متخصصة ستقوم بمراجعة جميع أنحاء الجمهورية خلال تلك المدة، لافتًا أن هذه المدة لن تؤثر في أسعار العقارات، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أنها فترة ليست بالكبيرة.
ومن جانبه، قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، من أبرز التشريعات المرتقبة الموافقة عليها نهائيا خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، خاصة وأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 من التشريعات التي سيتم تطبيقها لمدة زمنية محددة، وبالتالي لابد من تشريع لضبط المنظومة وتنظيم عمل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، والقضاء على العشوائيات والتعديات بشكل نهائي.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التسجيل العقاري من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام كبير تحت القبة أيضا، وفي لجنة الإسكان على وجه التحديد، وذلك لما للقانون من أهمية في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جدًا من الثروة العقارية غير مسجلة على مستوى الجمهورية، وذلك للعديد من الاعتبارات سواء طول المدة الزمنية للتسجيل، أو بعض الإجراءات القائمة، مما يستوجب ضرورة وضع تشريع جديد لتيسير الإجراءات، وفي نفس الوقت القانون بمثابة خطوة نحو تشجيع تصدير العقارات.
وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.
وجاءت التعديلات، لاسيما وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
