لا يزال ملف تجارة الأسلحة في ليبيا خارج السيطرة، خاصة مع الدخول التركي إلى الشرق الإفريقي ومحاولاتها المستميتة في السيطرة على تلك الأراضي بقوة السلاح أو بدعم الميليشيات، هادفة من وراء ذلك إحياء الحلم العثماني، وعقب ثورة الربيع العربي في الشرق الأوسط وبشكل خاص في ليبيا عقب سقوط الرئيس الراحل 'معمر القذافي'، وظهور تنظيم داعش الإرهابي في الواجهة قبل دحره، انتشر تهريب الأسلحة بشكل كبير من وإلى ليبيا، بالإضافة محاولات تركيا الحالية لجمع شمل حلفائها في البلد المنكوب لمساعدتها في محو الهوية الليبية وتحويلها بالكامل إلى 'مرتزقة' وتقسيمها مثلما حدث في سوريا.
اقرأ أيضاً: صوماليون بجنسية قطرية.. تركيا ترسل المرتزقة الجدد إلى ليبيا
كيف تكون الجيش الليبي؟
تأسسَ الجيش الوطني الليبي عام 2011 من قِبل المجلس الوطني الانتقالي، بعد أن هزمَ الجيش الليبي السابق الذي كان مكونًا في عهد 'القذافي' من كتائب قبلية و ميليشيات بعضها تشادي و سوداني.
خِلال الحرب؛ تعرضت مستودعات وقواعد الإمداد لأضرار جسيمة شكلت تحديًا للجيش الجديد يتمثل بالأساسِ في إعادة بناء جزءًا كبيرًا من البنية التحتية العسكرية للبلاد، وعمت الفوضي البلاد من شرقها لغربها وأصبح الحصول على السلاح أسهل من الحصول على الطعام، حتى وصل خليفه حفتر لشرق مدينة بني غازي تحديدًا بمنطقة معسكر الرجمه الذي استهدفته قوات خلف النيتو بقصف عنيف، مما سهل حصول المواطنين على السلاح.
بدء المشير خليفة حفتر باجتماعات سريه مع قدامى ضباط جيش القذافي حتى وصل إلى ماهو عليه الآن، إذ عُيّن يوسف المنقوش كأول رئيس لهيئة الأركان في يناير 2012، وبدأ الجيشُ في نشر قواته على التراب الليبي في 23 فبراير من نفس العام، حيثُ تركّز انتشارهُ في الكفرة لحسمِ الصراع القبلي الذي اندلعَ هناك.
اقرأ أيضاً: اجتماع مشبوه.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول وأنباء عن اتفاقية عسكرية جديدة
في نوفمبر 2011، كانَ المجلس الوطني الانتقالي قد بدء 'العملية الصعبة' لإعادة هيكلة الجيش، حيث شكل الأفراد العسكريون الذين انشقوا عن حكومة القذافي والمقاتلين السابقين في جيش التحرير الوطني أساسَ الجيش الليبي الجديد، حينها تم اختيار اللواء خليفة بلقاسم حفتر كقائدًا عامًا للجيش الجديد بسبب خبرته العسكرية وولائه للثورة التي أطاحت بالقذافي.
في هذا التوقيت كان يبلغ تعداد الجيش الليبي من الجنود المدربين بضعة آلاف فقط وحاول بسرعة تدريب مقاتلين جدد بهدفِ حفظ السلام في جميع أنحاء البلاد وردع 'الميليشيات' من التصرف دون أوامر من المجلس الانتقالي، كما كانَ مسؤولا عن التوسط لوقف إطلاق النار في مناسبة واحدة على الأقل في نوفمبر بين الميليشيات المتحاربة من الزاوية.
في الأوّل من ديسمبر 2011 تم الإبلاغ عن قيام جيش التحرير الوطني بدمج ما يصل إلى 50,000 من مقاتليهِ في الجيش الوطني الليبي الجديد وقوات الشرطة بمساعدة فرنسيّة، كما سرت أخبار حولَ أهداف طويلة الأجل لدمج ما يصل إلى 200 ألفا مقاتلا من الألوية التي قاتلت القذافي خلال الحرب الأهلية في صفوف الجيش حديث العهد.
في نفسِ الشهر وافقت إيطاليا على توفير التدريب للجيش الليبي من أجلِ ضبط الأمور في ليبيا، وعدم الانسياق وراءَ الحرب الأهليّة في نفسِ الوقت أيضًا؛ حصلَ عددٌ من الثوار السابقين على وظائف في الجيش الجديد كما أعلنت الحكومة أنهم سيكونون أحرارًا في الانضمام إلى القوات الخاصة أو البحرية أو غيرها، فيما قالَ أسامة الجويلي وزير الدفاع حينها، إن الفكرة هي ضخ دماء جديدة في الجيش الذي تم تهميشه من قبل القذافي.
وقالَ اللواء يوسف المنقوش في الخامس من يناير 2012؛ إن الجيش الليبي الجديد يُواجه عقبات رئيسية مثل إعادة بناء قواعد دُمرت خلال الحرب مع قوات القذافي فضلًا عن نزع سلاح الميليشيات التي لم تكن جزءًا من الجيش الجديد.
وقال اللواء خليفة حفتر في ذلك الوقت، إن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات حتى تتمكن ليبيا من إنشاء جيش قادرٍ على حماية حدودها.
كيف بدء تهريب السلاح من وإلى ليبيا؟
قال مصدر ليبي على صلة ببعض مهربي الأسلحة في ليبيا، إنه بعد عودة خليفة حفتر للأراضي الليبية كان معكسر الرجمة قد قُصف من قبل حلف الناتو، وتم الاستيلاء على 2 مليون قطعة سلاح من قبل ميلشيات طرابلس بعد تسريبها من بعض المواطنين الذين يعملون معهم بالأموال أو آخرون بالترهيب، ومن هنا بدأ حصول الميليشيات على الأسلحة.
وعقب ثورة الربيع العربي كان السلاح بثمن 'علب السجائر' في ليبيا حتى أن الأطفال كان لديهم سلاح، وعقب تولي مرسي الحكم إزداد الأمر سوءً، وتكونت مافيا السلاح في ليبيا، إذ كان يُهرب معظم تلك الأسلحة لمصر لدعم داعش في سيناء عن طريق الصحراء الغربية، وحالياً من الصعب تهريب السلاح من ليبيا على مصر، لكن هناك بعد الأفراد في الصعيد والصحراء الغربية اللذين مازال لديهم علاقات وثيقة بتلك الميلشيات وهم الخلايا النائمة في الإخوان يهربون الأسلحة من مصر إلى ليبيا من خلال غزة، ثم دفن عربيات دفع رباعي محلمة بالأسلحة في الصحراء الغربية ومن الحفر وتهريب مجموعة قطع قليلة على فترات متباعدة.
اقرأ أيضاً: من شرق آسيا إلى ليبيا.. كيف يتم تحويل عملات "بيتكوين" إلى الإرهابيين في طرابلس؟
وأضاف المصدر الليبي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ثمن البندقية قبل الثورة كان 1500 دينار والآن تباع بـ 150 دينارًا، وسعرالرشاش ومضادات الطائرات يصل إلى 3000 دينار، لافتا أن رواج سوق الأسلحة الثقيلة بسبب تكوين الكتائب المسلحة والصراع في المدن، مشيرا أن هناك نحو 23 مليون قطعة سلاح في ليبيا لا تستطيع البلاد جمعها أو ضبطها.
من أين تأتي الأسلحة إلى ليبيا؟
في هذا السياق، قال طارق فهمي أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة، إن القواعد العسكرية التركية في ليبيا هما قاعدتين عسكريتين، الأولى في الجفرة، والثانية في الوطية، وهما بحريتان وهدفهم هو إعادة تمركز القوات التركية في ليبيا وإيجاد مناطق انتشار وتمركز عسكري واستراتيجي طويل المدى، لافتا أن القاعدتين انشأتا بمقتضى اتفاق ترسيم الحدود البحرية من خلال الاتفاق الذي تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الاتفاق الوطني فايز السراج، مشيرًا أن هذه القواعد تعمل بعتاد عسكري كامل والمخطط أنها تمتد لمناطق استراتيجية كاملة.
أما بشأن دخول الأسلحة إلى ليبيا فأضاف 'فهمي' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأسلحة تأتي من خلال البحر المتوسط ومن الجنوب ومن الساحل والصحراء، إذ تأتي من سوريا مرورًا بالبحر المتوسط لذا الجانب الفرنسي بيعترض أحيانًا بعض البواخر في مياه المتوسط.
وتطرق إلى نقطة هامة وهي أن القواعد العسكرية التركية لن تكون متمركزة سينشأوا وحدات داخل المناطق الغربية، وهناك تنسيقًا أيضًا على طول الحدود الجزائرية – الليبية ، والليبية – التونسية، وهذا لمحاولة إنهاك فرض السيطرة على المنطاق الاستراتيجية في غرب ليبيا المختصة بالهلال النفطي، لذا تركيا تحاول الانتشار في كل أرجاء ليبيا، ومن الهام معرفة أن دولة ليبيا هي جزء من الكل وهو المتمثل في منطقة شرق المتوسط، وهذا ما يهدف إليه أردوغان وليس ليبيا فقط.
إحياء الحلم العثماني
وأكد ماك شرقاوي المحلل السياسي في الشأن الشرق الأوسطي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في أكثر من محفل أنه سيقوم بالإلغاء معاهدة 'لوزان' التي وقُعت عام 1923، التي بموجبها تم ترسيم حدود الدولة العثمانية قديما وورثته الدولة التركية الآن، لكنه يريد أن يعود إلى حدود ما قبل توقيع تلك الاتفاقية، لذا هو يعتبر ليبيا من ضمن الإرث العثماني، وكان هناك خريطة نشرت لأردوغان وهو داخل أحد الاحتفالات داخل أنقرة وتضمنت تلك الخريطة الدولة التركية باللون الأحمر، وشملت شمال أفريقيا (المغرب – الجزائر- تونس - ليبيا – مصر) وأجزاء السعودية، والشام بأكملها وجزء كبير من العراق، تلك هي الحدود التي كانت داخل تحت سيطرة الدولة العثمانية قديماً قبل تحرير تلك الدول من الاحتلال العثماني.
وتابع في تصريح خاص لـ'أهل مصر': 'بالتأكيد وجود أردوغان في ليبيا ليس فقط للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج الغير شرعية التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2017 وفقاً لاتفق الصخيرات الذي وقُع في المغرب وبموجبه تم تشكيل تلك الحكومة والمجلس الرئاسي، لمدة سنة واحدة يجوز التجديد لها لسنة أخرى، كما أن هذا لمجلس الرئاسي الذي كون من 13 شخصا كانوا يمثلوا من 5 من الشرق في طرابلس، و4 في الغرب بنغازي، و3 في الجنوب والسراج فيصبح العدد 13، استقال منهم 4 الموجودين في طرابلس، وواحد من الغرب و2 من إقليم الجنوب، وبالتالي فإن الحكومة والمجلس الرئاسي بقيادة 'السراج' الآن فاقدة للشرعية والأهلية، والاتفاقيات التي وقعها السراج منفردا في أنقرة تعتبر باطلة لأنها لم تعرض على المجلس الرئاسي لعدم أهليته ونقصان عدده، لذا فإن البرلمان الليبي الذي انُتخِب في 2014 الآن هو الجهة الوحيدة التي لها شرعية وأحقية في اتخاذ القرار في الشأن الليبي.
وأضاف أن البرلمان الليبي رفض منح الثقة مرتين لحكومة الوفاق الوطني، كما صدر 12 حكم من المحاكم اللليبية ببطلان حكومة الوفاق منهم 6 أحكام صدرت من محاكم طرابلس في الغرب التي توجد فيها حكومة الوفاق، والقانون والشعب والقبائل والبرلمان لا يعطوا الشرعية لتلك الحكومة، بخلاف أن جميعهم يقفون خلف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسطير على أكثر من 85% من الأراضي الليبية.
أردوغان ينهب الأموال الليبية
وأضاف 'شرقاوي'، أن الأمر كله يتلخص في النفط الليبي بشرق المتوسط، والسيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا وإحتلالها، حيث تم رفع العلم التركي في طرابلس، لإعادة حلم 'أردوغان' بالدولة العثمانية، كما أن الرئيس التركي لم ينسى العقود التي وقعت مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار في مشروعات مشتركة لم تتم يريد أن يبدأ في هذه المشروعات.
وأكد، أن أردوغان استحوذ على 10 مليار دولار في الآونة الأخيرة من مقدرات ليبيا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار قيمة الأسلحة التي وقع عليها السراج عقود في أنقرة، لافتا أن اليوم أردوغان يدفع السراج في دخول اتفاقيات مع مالطة للحصول تركيا على عمولات من وراء تلك الاتفاقيات.
أما بشأن الملف الأوربي في ليبيا فهناك علاقة غير سوية بين الطرفين الليبي – الأوروبي بسبب مخاوف مشكلة الللاجئين الذي يستخدمها الرئيس التركي مراراً كفزاعة لأوروبا، كما أن هناك أزمة حالية من جهة حلف الناتو وأمريكا وبين روسيا لتدخلها في الملف الليبي، وتدخلت في سوريا وكأنها تحرك رؤوس الشرنج من خلال حرب تركيا بالوكالة عنها في سوريا وليبيا وغيرها للحصول على مكاسب، خاصة مع وجود أسلحة نوعية روسية داخل ليبيا، ويحاول أردوغان كسب أوروبا في صفه من خلال إقناع حلف الناتو أن القواعد العكسرية التي سيشيدها ستنضم لحلف الناتو ليكون هناك ارتكاز في السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية، لكن أمريكا حاليا بدأت تتنبه لأن ذلك غير صحيح وأن حقيقة الأمر هو احتلال تركي إلى ليبيا لذا بدأت الانسحاب من الصف التركي، وكان آخر تصريحات أمريكا هي المطالبة بحل ميلشيات حكومة الوفاق وتسليم أسلحتها.
ماذا يفعل الحرس الثوري الإيراني في ليبيا؟
وكشف 'ماك شرقاوي'، أن زيارة قائد أفريكوم الأخيرة كانت واضحة لحكومة السراج بالرضوخ لإرادة الشعب و العمل وفقاً لإعلان القاهرة 2020 لوقف إطلاق النار وتسليم الميشلشيات أسلحتها والدخول في المسار السياسي، والأمر الأكبر من ذلك أن غيران أيضاً على خط الملف الليبي بعد خسارة تركيا بعد حلفاءها في أوروبا، وهناك عناصر فاعلة من الحرس الثوري الإيراني موجودين الآن في ليبيا، في محاولة لتجنيس المرتزقة بالجنسية الليبية من خلال السراج ليصبحوا نواة للحرس الثوري داخل طرابلس، حتى لا يقال عنهم ميليشيات بعد حصولهم على الجنسية لتكوين جيش موازي للجيش الليبي للهروب والالتفاف على المطالب الدولة وإعلان القاهرة 2020 بتسليم الميلشيات وأسلحتهم.
أما بشأن المخاوف من محاولات أردوغان وتصريحاته المستمرة بشأن الاستيلاء مكة والمدينة وفقاً لما قبل معاهدة الدولة العثمانية، فإن الأمر أصبح خطرا بالفعل بعد حزام النار الذي كونه 'أردوغان' في قطر بقاعدة تركية تشمل 30 ألف عسكري تركي ومن المفترض زيادتها لـ60 الف، وفي الصومال هناك قاعدة، له بعض الرجال في فلسطين بغزة وفي ليبيا لديه قاعدتين، وهذا الحزام الناري المقصود به مصر والسعودية من وبالتاكيد لن ينجح في هذا فمصر متنبهة تماماً لهذا لخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
