في استعراض عسكري يحمل رسائل تتجاوز حدود العرض الإعلامي، كشفت إيران، الثلاثاء 10 نوفمبر، عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، في خطوة تأتي وسط توترات إقليمية متصاعدة، ومساعٍ إيرانية لإعادة بناء القدرات العسكرية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال المواجهات الأخيرة.
وأظهرت اللقطات التي بثتها وسائل إعلام إيرانية أنفاقًا واسعة تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز، إلى جانب منصات إطلاق ومركبات عسكرية، بينما تفقد المنشأة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي، وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي.
لكن الإعلان الأهم لم يكن مجرد الكشف عن مخازن تحت الأرض، بل ما سبقته تصريحات الحرس الثوري بشأن نقل خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة من المنشآت السطحية إلى مواقع محصنة تحت الأرض، وهو ما يفتح الباب أمام تحول في طريقة إدارة البرنامج الصاروخي الإيراني، من تخزين الأسلحة وحمايتها إلى محاولة ضمان استمرار التصنيع حتى في ظروف الحرب والقصف.
ماذا نعرف عن مدينة الصواريخ الجديدة؟
بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، عرضت المنشأة الجديدة مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب منصات إطلاقها.
وأظهرت المقاطع المصورة قادة عسكريين يتجولون داخل ممرات تحت الأرض، ويفحصون الصواريخ والمعدات الموجودة في الموقع.
وتشير الصور المنشورة إلى وجود مركبات إطلاق ثقيلة، وحاويات صاروخية، وصفوف من الصواريخ المعروضة داخل الأنفاق، بما يعكس أن المنشأة ليست مجرد مخزن صغير، وإنما جزء من بنية عسكرية منظمة لتجميع المعدات وإبقائها بعيدًا عن المنشآت المكشوفة.
ومع ذلك، لم تعلن طهران الموقع الجغرافي الدقيق للمدينة، ولا عمقها تحت سطح الأرض، ولا طول الأنفاق أو عدد غرف التخزين، كما لم تكشف عن عدد الصواريخ الموجودة داخلها أو الطاقة الإنتاجية للمنشأة.
وهذه نقطة أساسية عند قراءة الإعلان؛ فالمشاهد المصورة لا تكفي وحدها لتحديد حجم المدينة أو قدرتها الاستيعابية، كما لا توجد معلومات مستقلة تؤكد أن كل ما ظهر في التسجيلات يمثل مخزونًا تشغيليًا جاهزًا للإطلاق.
من التخزين إلى التصنيع تحت الأرض
قبل الكشف عن المنشأة بثلاثة أيام، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن القوة الجوفضائية ستكشف عن مدينة صواريخ جديدة وإنجازات عسكرية أخرى خلال أسبوع القوة الجوفضائية.
وقال محبي إن إيران تجاوزت مرحلة إنشاء مخازن صاروخية تحت الأرض، وانتقلت إلى نقل خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى مواقع محصنة، وصفها بأنها «مدن إنتاج صاروخي».
ووفقًا للتصريحات الإيرانية، تستهدف هذه السياسة ضمان استمرار التصنيع رغم الهجمات على المنشآت العسكرية والصناعية، مستفيدة من الخبرات المحلية واتساع الأراضي الإيرانية وتوزيع البنية الصناعية على مواقع متعددة.
ويختلف هذا المفهوم عن تخزين الصواريخ فقط؛ فالمخزن يحمي الأسلحة الموجودة بالفعل، أما منشأة الإنتاج فتستهدف المحافظة على تدفق الأسلحة الجديدة وتعويض ما يُستهلك أو يتعرض للتدمير.
لكن لا توجد حتى الآن أدلة مستقلة تثبت أن المدينة التي كُشف عنها في 10 نوفمبر تضم خطوط تصنيع متكاملة، أو أن جميع مراحل إنتاج الصاروخ تتم داخلها. لذلك يجب التمييز بين إعلان الحرس الثوري عن استراتيجية التصنيع تحت الأرض وبين ما ظهر بالفعل في الفيديو.
كم صاروخًا تمتلك إيران في 2026؟
السؤال الأكثر أهمية بعد الكشف عن المدينة يتعلق بحجم الترسانة الصاروخية الإيرانية، خصوصًا أن التقديرات تغيرت بصورة كبيرة بعد المواجهات العسكرية والضربات التي استهدفت مخازن ومنشآت إنتاج ومنصات إطلاق.
في 2022، تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية حينها الجنرال كينيث ماكنزي عن امتلاك إيران أكثر من 3 آلاف صاروخ باليستي من أنواع مختلفة. لكن هذا الرقم أصبح مرجعًا تاريخيًا لا يعكس بالضرورة حجم المخزون الحالي.
وفي مارس 2026، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقديرات للجيش الإسرائيلي أن إيران كانت تمتلك نحو 2500 صاروخ باليستي، مع الإشارة إلى أن طهران كانت تعمل على تسريع الإنتاج قبل المواجهات السابقة.
أما في 10 نوفمبر، فنقلت «بلومبرج» تقديرًا استخباراتيًا غربيًا يفيد بأن إيران لا تزال تمتلك ما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي، وأنها تنتج نحو 50 صاروخًا شهريًا، أي قرابة نصف قدرتها الإنتاجية قبل الحرب.
وهذه الأرقام ليست جردًا مؤكدًا للمخزون الإيراني؛ إذ تعتمد على تقديرات استخباراتية لا تتاح تفاصيل منهجيتها بالكامل، كما أن عدد الصواريخ الجاهزة للاستخدام يختلف عن عدد الصواريخ الموجودة في المخازن أو التي تحتاج إلى صيانة أو استكمال مكونات.
وتشير تقديرات أخرى نقلتها رويترز في مارس 2026 إلى صعوبة تحديد حجم الخسائر بدقة، إذ تمكنت الولايات المتحدة من تأكيد تدمير نحو ثلث الترسانة الصاروخية فقط، بينما ظل مصير جزء آخر غير محسوم بين التدمير والتضرر والدفن داخل المنشآت تحت الأرض.
وبالتالي، فإن رقم 1700 صاروخ يمثل تقديرًا استخباراتيًا حديثًا منقولًا عن مسؤول غربي، وليس رقمًا رسميًا أعلنته إيران أو تحققًا مستقلًا من مخزونها.
50 صاروخًا شهريًا.. ماذا يعني ذلك؟
وفق التقدير الاستخباراتي الذي نقلته «بلومبرج»، تستطيع إيران إنتاج نحو 50 صاروخًا باليستيًا شهريًا، بما يعادل قرابة 600 صاروخ سنويًا إذا استمر المعدل دون تغيير طوال العام.
وتكمن أهمية هذا الرقم في أنه يشير إلى استمرار قدرة إيران على تعويض جزء من مخزونها، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الصناعية والعسكرية.
لكن معدل الإنتاج لا يعني أن جميع الصواريخ الجديدة ستكون جاهزة للاستخدام فورًا؛ فعملية التصنيع تعتمد على توافر المحركات والوقود وأنظمة التوجيه والهياكل ومكونات أخرى، كما تتأثر بقدرة المنشآت على العمل واستمرار الإمدادات.
وكان تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في سبتمبر 2026، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، قد أشار إلى استئناف إيران تجميع صواريخ باليستية باستخدام مكونات مخزنة مسبقًا، وبكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب.
وهذا يوضح أن إعادة بناء الترسانة لا تعتمد فقط على إنشاء منشآت جديدة، بل أيضًا على حجم المكونات المتاحة والقدرة على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتضررة.
خريطة الصواريخ الإيرانية.. من «ذو الفقار» إلى «خرمشهر»
تتميز الترسانة الإيرانية بتنوع كبير في المدى وأنظمة الدفع، وهو ما يمنحها خيارات مختلفة في الاستخدام العسكري. ووفق جدول ترسانة الصواريخ الإيرانية الصادر عن منظمة «إيران ووتش» في يناير 2026، تشمل أبرز الأنظمة المعروفة:
ذو الفقار
صاروخ باليستي قصير المدى يعمل بالوقود الصلب، ويصل مداه المعلن في التقديرات المنشورة إلى نحو 700 كيلومتر.
دزفول
صاروخ يعمل بالوقود الصلب، ويصل مداه التقديري إلى نحو 1000 كيلومتر.
شهاب-3
صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود السائل، ويصل مداه إلى نحو 1300 كيلومتر.
عماد
يصل مداه التقديري إلى نحو 1800 كيلومتر.
خيبر شكن
صاروخ متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، ويصل مداه إلى نحو 1450 كيلومترًا.
سجيل
صاروخ يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويصل مداه المقدر إلى نحو 2000 كيلومتر.
خرمشهر
عائلة صواريخ تقدر بعض المصادر مداها بنحو 2000 إلى 3000 كيلومتر، بحسب النسخة والحمولة.
وتضم الترسانة أيضًا صواريخ كروز مثل «باوه»، الذي يقدر مداه بنحو 1650 كيلومترًا وفق الجدول نفسه.
وتكمن أهمية هذا التنوع في اختلاف طبيعة الصواريخ؛ فالصواريخ الباليستية تسلك مسارًا مختلفًا عن صواريخ كروز التي تحلق مثل الطائرات، كما تتباين الأنظمة من حيث الوقود والسرعة والمدى والحمولة.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات للقدرات الفنية المنشورة، ولا تعني أن جميع الطرازات متوافرة حاليًا بأعداد كبيرة أو في حالة تشغيلية كاملة.
لماذا تبني إيران مدنًا صاروخية تحت الجبال؟
يرتبط الاتجاه إلى المنشآت تحت الأرض بمحاولة تقليل تعرض الأسلحة والبنية الصناعية للهجمات الجوية. فالمواقع المكشوفة يمكن رصدها واستهدافها بسهولة أكبر مقارنة بالمنشآت المحصنة، بينما تتيح الأنفاق توزيع المخزون والمعدات داخل بنية يصعب تقييمها بالكامل من الخارج.
كما تمنح هذه المنشآت، من الناحية النظرية، قدرًا من الاستمرارية؛ إذ لا يؤدي تدمير موقع سطحي واحد بالضرورة إلى توقف البرنامج بأكمله إذا كانت هناك مواقع أخرى ومكونات موزعة.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود عدة منشآت صاروخية إيرانية تحت الأرض في محافظات ومناطق مختلفة، من بينها مواقع مرتبطة بمحافظتي كرمانشاه وسمنان، إضافة إلى منشآت قرب طهران ومناطق الخليج.
لكن الكشف عن مدينة جديدة لا يثبت وحده أن إيران أصبحت قادرة على حماية ترسانتها بالكامل، أو أن المنشآت تحت الأرض منيعة أمام جميع أنواع الهجمات.
رسائل عسكرية إلى واشنطن وتل أبيب
يأتي الإعلان في توقيت حساس، إذ تحاول إيران إظهار أنها لم تفقد قدرتها على إعادة بناء ترسانتها، بينما تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أن الضربات العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية الصاروخية الإيرانية.
كما أن مشاركة رئيس هيئة الأركان وقائد القوة الجوفضائية في الجولة تحمل دلالة على أن المنشأة تُقدم باعتبارها جزءًا من القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة، وليس مجرد مشروع هندسي أو صناعي.
وتحمل تصريحات الحرس الثوري بشأن نقل الإنتاج إلى تحت الأرض رسالة ردع مفادها أن استهداف المنشآت السطحية لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء القدرة الإيرانية على التصنيع.
ومع ذلك، تظل هناك فجوة بين الرسائل الدعائية والقدرات الفعلية؛ فالحجم الحقيقي للمخزون، ومعدل الإنتاج المستدام، وعدد المنصات القابلة للاستخدام، ومستوى الجاهزية التشغيلية، كلها أمور لا يمكن حسمها من خلال مقاطع الفيديو الرسمية وحدها.
وتكشف مدينة الصواريخ الجديدة عن استمرار اعتماد إيران على المنشآت المحصنة باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها العسكرية، وعن سعيها إلى الجمع بين التخزين والإنتاج تحت الأرض.
أما الأرقام فتشير إلى تقدير غربي بامتلاك إيران ما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي، مع قدرة إنتاجية تقدر بنحو 50 صاروخًا شهريًا، لكن هذه التقديرات تظل غير قابلة للتحقق المستقل الكامل.
والأهم أن طهران لم تكشف عن عدد الصواريخ داخل المدينة الجديدة أو موقعها وعمقها أو حجم إنتاجها، ما يجعل الإعلان أقرب إلى رسالة عسكرية وسياسية عن استمرار البرنامج الصاروخي، أكثر من كونه كشفًا تفصيليًا عن حجم الترسانة أو قدراتها الحقيقية.