لم يعد التقارب المصري الصيني مجرد شراكة اقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات أو تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بل امتد خلال عام 2026 إلى مساحة تتعلق بالتعاون العسكري والتدريبات الجوية ونقل التكنولوجيا، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، ومدى قدرة القاهرة على إعادة توزيع أوراقها بين القوى الكبرى.
وجاءت التدريبات الجوية المشتركة «نسور الحضارة 2026»، وزيارة الرئيس الصيني 'شي جين بينج' إلى القاهرة في سبتمبر، لتمنح هذا التقارب أبعادًا جديدة، بعدما ظهرت مقاتلات وطائرات إنذار مبكر وتزود بالوقود صينية في قواعد جوية مصرية، في مشهد لفت أنظار المراقبين، وأثار نقاشًا حول انعكاساته على الحسابات الأمنية الإسرائيلية والأمريكية.
لكن السؤال الأهم: هل تستعد مصر بالفعل لفك ارتباطها بواشنطن، أم أنها تستخدم علاقتها المتنامية مع بكين لتوسيع هامش المناورة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال في قراراتها العسكرية والاقتصادية؟
«نسور الحضارة 2026».. التعاون العسكري ينتقل إلى مرحلة جديدة
شهد أغسطس وسبتمبر 2026 تنفيذ النسخة الثانية من التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة»، بمشاركة طائرات متعددة المهام من الجانبين، واستمرت فعالياته في عدد من القواعد الجوية المصرية حتى 7 سبتمبر.
ولم تقتصر التدريبات على الطلعات الجوية التقليدية، بل شملت إدارة القتال الجوي، ومهاجمة الأهداف المعادية، والدفاع عن المنشآت الحيوية، والتزود بالوقود في الجو، وهي مجالات تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق وتبادل الخبرات بين القوات الجوية.
وكان اللافت حجم المشاركة الصينية؛ إذ وصلت طائرات صينية إلى مصر بعد رحلة تجاوزت 6 آلاف كيلومتر، وشملت مقاتلات J-16، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، وطائرات نقل وتزود بالوقود، وفق تقارير إعلامية متخصصة.
وتكمن أهمية هذه المشاركة في أن بكين لم تعرض على القاهرة معدات عسكرية منفردة فحسب، بل أظهرت جانبًا من منظومة تشغيل متكاملة تشمل المقاتلات والاستطلاع والإنذار المبكر والدعم اللوجستي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» في 2 سبتمبر 2026، فإن التدريبات أتاحت لمصر الاطلاع على قدرات صينية متقدمة، في وقت تتزايد فيه المناقشات بشأن تنويع مصادر التسليح المصري.
لماذا تراقب إسرائيل التقارب المصري الصيني؟
تنبع حساسية التقارب من موقع مصر الجغرافي وقدراتها العسكرية، فضلًا عن ارتباطها باتفاقية السلام مع إسرائيل منذ عام 1979، ودورها المركزي في ملفات غزة وسيناء وأمن البحر الأحمر.
وتنظر بعض التحليلات الإسرائيلية والغربية إلى أي توسع في قدرات الجيش المصري باعتباره تطورًا يستحق المتابعة، خصوصًا عندما يرتبط بمصادر تسليح وتكنولوجيا خارج المنظومة الغربية.
وفي مايو 2026، نشر موقع «فوربس» تحليلًا تناول تزايد الاهتمام الإسرائيلي بالقوة العسكرية المصرية، في ظل التحولات الإقليمية والتوترات المرتبطة بحروب المنطقة. كما تناولت تحليلات أخرى التعاون المصري الصيني باعتباره عاملًا قد يغير بعض الحسابات الأمنية الإقليمية.
لكن من المهم عدم الخلط بين متابعة إسرائيل للتطورات العسكرية المصرية وبين وجود موقف رسمي إسرائيلي معلن يصف العلاقة المصرية الصينية بأنها تهديد مباشر.
فالتدريبات المشتركة لا تعني تلقائيًا تغيير العقيدة العسكرية المصرية أو توجيه القدرات الجديدة ضد دولة بعينها.
وتتمثل نقطة القلق الأوسع بالنسبة لإسرائيل في احتمال حصول مصر على أنظمة متقدمة تتيح لها توسيع خياراتها العسكرية، وتقليل القيود المرتبطة بمصادر التسليح التقليدية، وهو ما قد يغير طبيعة التوازنات التكنولوجية في المنطقة على المدى الطويل.
هل تستطيع الصين أن تحل محل الولايات المتحدة عسكريًا؟
رغم التوسع في التعاون مع بكين، لا تزال الولايات المتحدة شريكًا أساسيًا في المنظومة العسكرية المصرية. فقد ارتبط الجيش لعقود طويلة بالتسليح الأمريكي، بما يشمل مقاتلات F-16، ودبابات أبرامز، وأنظمة ومعدات تحتاج إلى دعم فني وقطع غيار وتحديثات مستمرة.
وتتلقى مصر مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تتجاوز مليار دولار، وفق تقديرات وتقارير منشورة، وهو ما يجعل العلاقة العسكرية بين البلدين أعمق من مجرد صفقات شراء أسلحة.
وتشير دراسة لمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد، نُشرت في يونيو 2026، إلى أن مصر اتجهت خلال السنوات الماضية إلى توسيع علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع الصين وروسيا وأوروبا، مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن.
ووفق الدراسة، شكلت الأسلحة الأمريكية نحو 23% من واردات مصر الدفاعية خلال الفترة من 2013 إلى 2023، مقابل 75% خلال العقد السابق، بما يعكس تراجع الاعتماد النسبي على المورد الأمريكي، وليس انتهاء العلاقة معه.
كما أشار تقرير «ذا ناشيونال» إلى أن مصر تلقت أكثر من مليار دولار سنويًا من المساعدات العسكرية الأمريكية على مدار نحو أربعة عقود، وهو ما يجعل الانتقال الكامل إلى منظومة صينية قرارًا بالغ التعقيد من الناحية الفنية والمالية والسياسية.
مقاتلات J-10C.. اختبار حقيقي للعلاقة مع واشنطن
تتجاوز أهمية التقارب العسكري مجرد التدريبات، إذ تتزايد التكهنات بشأن اهتمام مصر بمقاتلات صينية متقدمة، من بينها J-10C، في إطار بحث القاهرة عن خيارات لتحديث قواتها الجوية وتنويع مصادر التسليح.
وتشير التحليلات إلى أن إدخال مقاتلات صينية إلى الخدمة المصرية قد يفتح تحديات تتعلق بدمج أنظمة مختلفة داخل القوات الجوية، وتوفير التدريب والصيانة وقطع الغيار والذخائر، فضلًا عن التوافق مع المعدات الغربية الموجودة بالفعل.
كما قد يثير امتلاك أنظمة صينية متقدمة حساسية أمريكية، خاصة إذا ارتبطت بتقنيات يمكن أن تتيح الوصول إلى معلومات أو أنظمة مرتبطة بالمعدات الأمريكية.
وفي هذا السياق، حذرت تحليلات عسكرية من أن أي صفقة كبيرة لمقاتلات صينية متقدمة قد تؤثر على التعاون العسكري مع واشنطن، وربما تفتح بابًا لخلافات تتعلق بقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات المعروف باسم «كاتسا».
ومع ذلك، لا توجد صفقة معلنة ومؤكدة في المعلومات المتاحة تثبت أن مصر حسمت شراء مقاتلات J-10C، ولذلك يجب التعامل مع الأمر باعتباره ملفًا مطروحًا في التحليلات والتكهنات، لا قرارًا رسميًا نهائيًا.
الصين لا تقدم السلاح فقط.. ماذا تريد من القاهرة؟
لا يمكن تفسير الاهتمام الصيني بمصر من زاوية التسليح وحده؛ فالقاهرة تمتلك موقعًا استراتيجيًا يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتتحكم في أحد أهم الممرات التجارية العالمية عبر قناة السويس.
كما تمثل مصر بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما يجعل التعاون معها ذا قيمة اقتصادية وتكنولوجية للصين، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وخلال زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر 2026، برزت رغبة مصر في جذب استثمارات صينية في السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة وبناء السفن، إلى جانب توسيع التعاون في نقل التكنولوجيا.
وتوضح دراسة لمعهد الشرق الأوسط في مارس 2026 أن النفوذ الصيني في المنطقة لا يعتمد بالضرورة على إنشاء تحالفات عسكرية تقليدية، بل يقوم بدرجة كبيرة على الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والارتباط الاقتصادي طويل الأجل.
وبذلك، فإن بكين تقدم للقاهرة بدائل وشراكات في قطاعات لا تقتصر على الدفاع، بينما تحصل الصين على موطئ قدم اقتصادي وتكنولوجي في منطقة شديدة الأهمية للتجارة الدولية.
هل تفك القاهرة ارتباطها بواشنطن؟
المؤشرات الحالية لا تدعم استنتاج أن مصر تتجه إلى قطع علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة أو استبدالها بالصين، كما أن واشنطن تظل طرفًا مهمًا في ملفات إقليمية ترتبط بالأمن المصري، وعلى رأسها غزة وليبيا والسودان وأمن البحر الأحمر.
وفي المقابل، تمنح العلاقة مع الصين مصر مساحة أوسع للتفاوض، وتوفر بدائل في التكنولوجيا والتصنيع والتسليح، وتقلل مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد.
وتخلص دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تناولت نتائج زيارة الرئيس الصيني، إلى أن تعميق الشراكة مع بكين لا يعني تخلي القاهرة عن علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، بل يعكس توجهًا لتنويع الشراكات دون الارتباط بمحور دولي واحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
