لم تعد الاستعدادات للطوارئ في بريطانيا مقتصرة على المؤسسات العسكرية وأجهزة الأمن، بعدما انتقلت الحكومة إلى مطالبة المواطنين أنفسهم بالاستعداد لاحتمالات انقطاع الخدمات الأساسية لمدة تصل إلى 72 ساعة. فالمطلوب من الأسر البريطانية أصبح واضحًا: تخزين مياه وطعام غير قابل للتلف، وتجهيز مصابيح وبطاريات وراديو يعمل دون إنترنت، والاحتفاظ بأدوية ضرورية وبعض النقود النقدية، تحسبًا لأزمة قد تعطل تفاصيل الحياة اليومية.
وفي 22 أكتوبر 2026، أطلقت الحكومة البريطانية حملة «Be Ready» أو «كن مستعدًا»، داعية الأسر إلى امتلاك احتياجات أساسية تكفي ثلاثة أيام على الأقل، في خطوة أعادت إلى الواجهة سؤالًا يتجاوز الاستعداد للعواصف والفيضانات: هل تخشى لندن هجومًا يستهدف أراضيها أو بنيتها التحتية؟ وهل تمتلك الحكومة معلومات عن تهديدات لا يعرفها المواطنون؟
وجاءت هذه التساؤلات مع تصاعد التحذيرات الرسمية من الهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية التي تنفذها دول، إلى جانب التوترات الدولية وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات المصرفية.
72 ساعة من دون خدمات.. ماذا طلبت الحكومة البريطانية؟
تستند الحملة الجديدة إلى توصية حكومية بأن تكون الأسر قادرة على تدبير احتياجاتها الأساسية لمدة ثلاثة أيام إذا تعرضت الخدمات اليومية للاضطراب.
وتتضمن القائمة الرسمية الاحتفاظ بمياه معبأة بمعدل 3 لترات للفرد يوميًا، أي 9 لترات للشخص الواحد على مدار 72 ساعة، إلى جانب أطعمة لا تحتاج إلى تبريد أو إعداد معقد، مثل المعلبات والمكسرات والفواكه المجففة.
كما توصي الحكومة بتوفير مصباح يدوي وبطاريات إضافية، وراديو يعمل بالبطاريات أو بالطاقة اليدوية، وبطارية شحن محمولة للهواتف، وأدوية أساسية وحقيبة إسعافات أولية، فضلًا عن الاحتفاظ بنقود نقدية تحسبًا لتعطل أجهزة الصراف الآلي أو أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتشمل الإرشادات أيضًا الاحتفاظ بنسخ من الوثائق المهمة وأرقام هواتف الأقارب على الورق، ووضع خطة للتواصل مع أفراد الأسرة والجيران، خصوصًا كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية أو أدوية منتظمة.
وتؤكد الحكومة أن الاستعداد لا يتطلب شراء كل شيء دفعة واحدة، بل يمكن استكمال الاحتياجات تدريجيًا، مع مراجعة صلاحية الأطعمة والأدوية والمستلزمات كل ستة أشهر.
هل تخفي بريطانيا استعدادًا لهجوم روسي؟
لا تتحدث الحملة الحكومية صراحة عن هجوم روسي وشيك، لكنها تأتي في سياق أمني أوسع يتضمن مخاوف من أنشطة دول معادية، وعمليات تجسس وتخريب، وهجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات الدولة والبنية التحتية.
وفي يوليو 2026، نشرت الحكومة البريطانية النسخة المحدثة من «السجل الوطني للمخاطر» (National Risk Register)، وهو تقييم رسمي لأخطر التهديدات التي قد تواجه المملكة المتحدة ومصالحها. ويغطي السجل مجموعة واسعة من السيناريوهات، من بينها المخاطر السيبرانية، والتدخل في العمليات الديمقراطية، والتهديدات المرتبطة بالدول المعادية، إلى جانب الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والصحية.
وتكمن أهمية هذا السجل في أنه لا يتعامل مع الأمن باعتباره احتمال اندلاع حرب تقليدية فقط، بل يضع في الاعتبار سيناريوهات يمكن أن تؤثر في الدولة من دون إطلاق رصاصة واحدة على أراضيها.
فقد تتعرض مؤسسة حكومية لهجوم إلكتروني يعطل أنظمتها، أو تتوقف خدمات مصرفية عن العمل، أو تتعرض شبكات الاتصالات والكهرباء لاضطرابات واسعة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يشعر المواطن بتأثير الأزمة في حياته اليومية حتى لو لم تقع مواجهة عسكرية مباشرة.
وتحذر الحكومة البريطانية من أن التهديدات السيبرانية قد تتزايد مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهل على جهات معادية اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة الرقمية واستغلالها.
ماذا تعرف الحكومة ولا يعرفه المواطنون؟
السؤال الذي أثار القلق لدى بعض البريطانيين هو ما إذا كانت الدعوة إلى تخزين احتياجات ثلاثة أيام تعني امتلاك الحكومة معلومات استخباراتية عن هجوم محتمل.
لكن لا توجد في الإعلان الرسمي للحملة أدلة تثبت أن لندن تستعد لهجوم عسكري محدد أو أن لديها معلومات عن موعد أو هدف لضربة وشيكة.
والتفسير المعلن أكثر اتساعًا: الحكومة تريد رفع قدرة المجتمع على مواجهة أي أزمة تؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية، سواء كانت ناجمة عن عاصفة شديدة أو فيضان أو حريق واسع أو انقطاع كهرباء أو هجوم إلكتروني أو حادث أمني.
وفي بيان أمام البرلمان في 22 أكتوبر، قال وزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس إن التجارب الأخيرة أظهرت كيف يمكن للأحوال الجوية القاسية أن تعطل خدمات مثل الكهرباء والمياه والهواتف والإنترنت. وأشار إلى أن 13% فقط من البريطانيين يشعرون بأنهم مستعدون لحالة طوارئ قد تعزلهم عن الخدمات التي يعتمدون عليها، بينما يريد 84% من المواطنين أن تقدم الحكومة مزيدًا من المعلومات حول كيفية الاستعداد.
وهذا يعني أن الحملة تستهدف فجوة واضحة بين مستوى المخاطر التي تضعها المؤسسات الرسمية في حساباتها وبين استعداد الأسر للتعامل معها.
من الهجوم العسكري إلى شلل الحياة اليومية
أحد أبرز السيناريوهات التي تفسر التركيز البريطاني على الاستعداد المنزلي هو احتمال تعرض البنية التحتية لهجوم إلكتروني أو اضطراب واسع.
ففي عالم يعتمد على التكنولوجيا، قد يؤدي انقطاع الكهرباء إلى توقف أجهزة التبريد والتدفئة، وتعطل بعض شبكات الاتصالات، وصعوبة شحن الهواتف، فضلًا عن تأثر أجهزة الدفع والخدمات المصرفية.
وإذا تعطلت شبكات الإنترنت والاتصالات في الوقت نفسه، فقد يجد المواطن صعوبة في الوصول إلى الأخبار أو التواصل مع أسرته، حتى لو كانت لديه أموال في حسابه المصرفي.
وهنا تظهر أهمية الراديو التقليدي الذي يعمل بالبطاريات، والاحتفاظ بأرقام الهواتف على الورق، وتوفير قدر من السيولة النقدية، إلى جانب الطعام والمياه والأدوية.
وتزداد خطورة هذه السيناريوهات عندما تكون الأزمة واسعة النطاق؛ إذ قد تحتاج فرق الطوارئ إلى وقت للوصول إلى المناطق المتضررة، وقد تضطر إلى إعطاء الأولوية للمستشفيات والمرافق الحيوية والأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدة.
ولهذا تؤكد الحكومة أن استعداد الأسر لا يحل محل مسؤولية أجهزة الطوارئ، لكنه يمنحها وقتًا وقدرة أكبر على توجيه مواردها إلى الحالات الأكثر خطورة.
البريطانيون يشترون البطاريات والمعلبات.. ماذا تكشف الأرقام؟
لم تتوقف الحملة عند نشر التعليمات الرسمية، بل انعكست سريعًا على سلوك المستهلكين في المتاجر البريطانية، حيث ارتفع الطلب على بعض المنتجات المرتبطة بالطوارئ.
وبحسب بيانات مبيعات نقلها تقرير لبرنامج «Newsnight» ونشرتها وسائل إعلام بريطانية، ارتفعت مبيعات المصابيح اليدوية إلى قرابة أربعة أضعاف مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة، كما زادت مبيعات أجهزة الراديو المحمولة التي تعمل بالبطاريات أو بالطاقة اليدوية إلى ما يقرب من الضعف خلال ثلاثة أيام.
وفي قطاع الأغذية، أعلنت شركة «آيسلاند» البريطانية ارتفاع مبيعات المعلبات بنسبة 40% خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية لإطلاق الحملة، مع زيادة الطلب على المياه المعبأة.
كما تحدث متجر متخصص في مستلزمات الاستعداد للطوارئ عن ارتفاع مبيعاته عشرة أضعاف، بينما أشار متجر آخر إلى زيادة وصلت إلى 650% بعد الإعلان الحكومي.
وتكشف هذه الأرقام عن استجابة استهلاكية سريعة، لكنها لا تعني أن البريطانيين يستعدون جميعًا لحرب وشيكة؛ فجزء من الزيادة يرتبط مباشرة بالحملة الإعلامية، ورغبة الأسر في تنفيذ الإرشادات الحكومية، فضلًا عن تأثير القلق وتداول التحذيرات بين الأصدقاء وعلى منصات التواصل.
لماذا اختارت بريطانيا ثلاثة أيام تحديدًا؟
اختيار 72 ساعة ليس دليلًا على أن الحكومة تتوقع استمرار هجوم لمدة ثلاثة أيام، بل يرتبط بفكرة منح الأسر قدرة على تجاوز المرحلة الأولى من الأزمة، إلى أن تتمكن السلطات من تقييم الأضرار وإعادة الخدمات أو إيصال المساعدة.
وتشير إرشادات الصليب الأحمر البريطاني، التي نشرت توضيحًا في 30 أكتوبر 2026، إلى أن الاستعداد لهذه المدة يهدف إلى التعامل مع اضطرابات مؤقتة في الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والوصول إلى المتاجر، وليس إلى دعوة المواطنين لتخزين كميات ضخمة من الطعام أو الاستعداد لانهيار شامل.
كما أن الحملة البريطانية تأتي في إطار توجه أوروبي أوسع لتشجيع الأسر على امتلاك احتياجات أساسية تكفي 72 ساعة، بما يعزز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الطوارئ.
هل أصبحت بريطانيا أكثر عرضة للخطر؟
المؤكد أن البيئة الأمنية التي تتحرك فيها بريطانيا أصبحت أكثر تعقيدًا، مع تداخل المخاطر العسكرية والسيبرانية والاقتصادية والطبيعية. لكن هذا لا يعني أن البلاد على أعتاب هجوم مباشر، ولا أن حملة «كن مستعدًا» تمثل إنذارًا سريًا باندلاع حرب.
والفارق كبير بين أن تستعد الحكومة لسيناريو محتمل ضمن خطط إدارة المخاطر، وبين أن تمتلك معلومات مؤكدة عن هجوم وشيك. فالأولى جزء من مسؤولية الدولة، أما الثانية فتحتاج إلى أدلة وإعلانات رسمية لا توفرها الحملة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
