شهدت محافظات مصر حوادث انهيار العقارات بشكل متكرر، خلال الفترة الأخيرة، وما الموقف القانوني للمالك، وما إذا كانت تقع عليه عقوبات من عدمه.
وفي هذا الصدد، علق المستشار أشرف ناجي، خبير قانوني على حوادث انهيار العقارات، والموقف القانوني لمالك العقار المنهار، بأنه "في حالة إنذار المالك بقرار ترميم وتنكيس للبيت، أو قرار إزالة العقار بالكامل أو بعض أدواره، وتقاعس في تنفيذ ذلك؛ يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة".
وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن "معظم المباني المنهارة قد سبق وصدر لها قرار إزالة، أو تنكيس وترميم، ولم يتم تنفيذها؛ بسبب خلافات صاحب العقار مع السكان على دفع المبالغ المستحقة لأعمال الترميم وغيرها".
وأوضح: أن "الدولة تحملت أكثر من طاقتها، ودورها ينحصر في إصدار اللجنة الهندسية بالأحياء قرارتها بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميل أو تنكيس أو الإزالة، وفي حالة عدم التنفيذ؛ لابد من محاكمة صاحب العقار"، لافتًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، إضافة إلى دفع التعويضات.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات يكون المالك نفسه هو المتقدم بشكوى للحصول على قرار إزالة، وذلك لإخلاء العقار من سكان القانون القديم، وإعادة بنائه مرة أخرى، مؤكدًا أن بعض الملاك هم من يقومون بإلحاق الضرر بالعقارات للحصول على قرار الإزالة.
وتابع: أنه "إذا لم يصدر للعقار قرار إزالة أو تنكيس، وثبت بالأدلة أن سبب الانهيار هو إلحاق المالك ضرر في العقار، فإن العقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع التعويضات".
وفي السياق ذاته، قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، إن ملاك العقارات هم المسؤولين عن انهيارها، وذلك نظرا لإقامتها بدون سلامة إنشائية، وتصميم هندسي مطابق للمواصفات، وذلك يؤدي إلى انهيار العقار بكل إهمال من المقاولين وملاك العقارات.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أن استخراج تراخيص البناء حاليا تشترط أن يكون بها تقارير من مكتب استشاري هندسي بها كل المواصفات الخاصة بالعقار والسلامة الإنشائية، حتى لا تحدث كارثة انهيار العقارات.
وأكد عامر، على أهمية عمل حصر من قبل وزارة التنمية المحلية لكل المباني الآيلة للسقوط، حتى يتم إصدار قرارات الإزالة قبل وقوع الكارثة، لافتا إلى أن الوزارة تتحرك بعد وقوعها وسقوط عشرات الضحايا.
يذكر أن النيابة العامة، تحفظت على ملف واقعة انهيار العقار رقم (50) بشارع قصر النيل، حيث أمرت باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ اللازم قانونا للحفاظ على العقارات المجاورة.
وأمرت النيابة بانتداب لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته، وصولا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار.
وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، كما انتقلت لمعاينة العقار المنهار وتبينت من انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت إلى ديوان حي عابدين، وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
