تمر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، بجولة من المحاكمات، تبدأ من داخل مجمع محاكم طرة، إذ تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
"تخابر داعش"
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين ارتكاب جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع والمتهمين الليبيين: (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين في ليبيا.
محسن السكري في قضية "غسيل الأموال"
كما تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة المتهم محسن السكري، في قضية «غسيل الأموال»، بعد إحالتها من محكمة جنايات القاهرة.
خلال الجلسة السابقة، أكد محامي محسن السكري أن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر قضية موكله، وأن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية، على حد قوله.
تقول التحقيقات أن المتهم محسن السكري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
الحكم في أحداث "شغب الظاهر"
فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في القضية التي يحاكم فيها عدد من المتهمين في أحداث "عنف الظاهر"، على خلفية اتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والفوضى بالبلاد.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما أسندت النيابة إليهم ممارسة أعمال الفوضى وتحريض المواطنين على التجمهر، والتعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة بغرض منعهم عن أداء مهام وظيفتهم الرسمية، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.