اتفاق جديد بين السراج وأردوغان لإنقاذ الليرة التركية.. ماهي بنود الاتفاق؟ وكم المبلغ المحول هذه المرة؟

بعد الاتفاقية الأولي التي عقدتها تركيا مع ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، والتي أسفرت عن التدخل التركي السافر في الأراضي الليبية المنكوبة وإرسال المزيد من المرتزقة، خرج البنك المركزي التركي، أول أمس في بيان صحفي جديد يعلن عن توقيع، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين، ببنود غامضة لم يتم الكشف عنها في البيان.

اتفاقية جديدة بين تركيا والسراج

قال المركزي التركي إنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين، وهي المبررات نفسها التي تعتمدها السلطة التركية للاستحواذ على الموارد المالية لليبيين.

نشر مصرف ليبيا المركزي التابع للسراج بياناً بسيطا قال فيه: ان محافظه عقد اتفاقاً مالياً ووقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي مراد أويصال.

كما تضمنت المذكرة 'التعاون في مجال التدريب وتطوير المنظومات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني'، لكن البيان لم يخض في تفاصيل هذا التعاون، ولم يتحدث عن جدول زمني لتنفيذه.

وقالت صحيفة ' ميدل إيست آي' الأمريكية ، أن تلك الاتفاقية ستقضي على الباقي من الثروة الليبية، حيث تحدثت عن عمليات عمليات نهب وسرقة تورط فيها قادة الميليشيات وقيادات بارزة في تنظيمات الإخوان المسلمين، ما مثل أحد أسباب الاحتجاجات في طرابلس وجزءاً من الخلاف مع الجيش الوطني الليبي.

حيث أكد رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالشرق الليبي رمزي الآغا، فإن الاتفاق يفرض مزيداً من السيطرة التركية على البنك المركزي الليبي، وفقا للصحيفة الأمريكية.

حيث جاء في الاتفاق أن حكومة طرابلس بقيادة السراج ملزمة بدفع تكاليف التدريب وأنظمة الدفع الإلكتروني والمنظومات المصرفية التي ستحددها أنقرة.

ومن بين بنود الاتفاق، ستتمكن حوالي 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا عام 2011 بسبب الحرب والفوضى حينها، من العودة إلى تلك المشاريع مع الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، إلى جانب صفقات بقيمة 16 مليار دولار.

اموال محولة لحساب تركيا من ليببا

فيما قالت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق، أن المصرف المركزي حول 12 مليار دولار إلى تركيا، توزعت بين 8 مليارات دولار وديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقداً لحكومة أنقرة.

وفي يناير الماضي انقذت حكومة الوفاق في طرابلس الليرة التركية من خلال ضخ 4 مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من نقص في السيولة.

وكان أردوغان قد أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي: الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.

وسعى الاتفاق الثاني، كما هو معلن، إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه أعطى أنقرة عملياً موطئ قدم جنوبي المتوسط وموقعاً جديداً للنفوذ والسيطرة.