خطة وزارة التعليم العالي للتحول الرقمي وتطوير المعاهد الفنية والبحث العلمي خلال الفترة القادمة

يلعب التحول الرقمي دورًا هامًا في تقدم الدول، ولذلك تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رفع آداء الملفات الحيوية للوزارة وتطوير ملف التحول الرقمي للجامعات، والتعليم الفنى والمعاهد، والبحث العلمى، والأنشطة الطلابية، والتعاون الدولي، خلال المرحلة القادمة.

تصحيح مسار التعليم المقدم في المعاهد الفنية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن الوزارة تمتلك 170 معهد فنى يدرس بها حوالي 500 ألف طالب يشكلون طاقة بشرية هائلة، وتم وضع خطة لتطوير المعاهد، وتحسين أدائها ورفع مستوى خريجيها، وتحديث البرامج الدراسية التي تقدمها سواء لنظام العامين أو الأربع أعوام.

- إطلاق شعار 'عام المعاهد' على العام الجديد.

- تكثيف العمل على تطوير المعاهد وإعادة تأهيلها.

- رفع كفاءة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

- إلحاق المعاهد ذات المواصفات المناسبة منها بمنظومة الجامعات التكنولوجية لتحقيق تكامل داخل منظومة التعليم الفني.

عام المعاهد والمراكز البحثية

وأطلقت وزارة التعليم العالي على العام الجديد اسم 'عام المعاهد والمراكز البحثية'، من أجل تكثيف العمل على تطوير الجامعات المصرية، وإنشاء جامعات جديدة أهلية ودولية وتكنولوجية، إضافة إلى فتح تخصصات دراسية جديدة تواكب التطورات العالمية بالجامعات مما أتى بثمار واضحة على إتاحة التعليم العالى وتوسيع فرص الطلاب فى الحصول على خدمة تعليمية متميزة تسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

تطوير المراكز البحثية

وجه 'عبد الغفار' بتكثيف العمل على تطوير المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، وذلك من خلال عدد من الخطوات وهى:

-وضع خطة لتدريب ورفع قدرات الباحثين المصريين.

- تطوير المشروعات البحثية.

- تسليط الضوء على نجاحات البحث العلمي المصري.

- إبراز النماذج العلمية المصرية المتميزة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن مصر تمتلك علماء وقدرات بحثية علمية عالية المستوى وقد حققت بالفعل نتائج مهمة على المستويين البحثي والتطبيقي بالعديد من التخصصات العلمية.

التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي

بحث وزير التعليم العالي الخطوات التى تم اتخاذها في إطار التحول الرقمي للوزارة والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وميكنة ديوان الوزراة، والأرشفة الإلكترونية لملفات الوزارة وتسهيل تقديم خدمات الوزارة بشكل إلكترونى، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى للوزارة بما يناسب المرحلة الجديدة، وتحديث البنية التحتية المعلوماتية للجامعات.