انفردت جريدة ' أهل مصر' بحوار خاص مع المهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
في بداية حوارنا عرفنا عنك وعن حياتك المهنية والعملية داخل وزارة الموارد المائية والري؟
بدأت حياتي المهنية مع وزارة الري في عام 1985، حيث تقلدت العديد من المناصب الوظيفية في مختلف قطاعات الوزارة وبدأت العمل بمصلحة الري، وتنقلت في إدارتها المختلفة على مستوى الجمهورية، ثم انتقلت للعمل بالإدارة العامة لحماية نهر النيل وغيرها من القطاعات التابعة للوزارة، حتى شغلت مؤخرا منصب وكيل وزارة في عدة محافظات مثل محافظة بورسعيد ودمياط والجيزة حتى وصلت إلى منصبي الحالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
ما هي أهم اختصاصات هيئة حماية الشواطئ؟
نشأة الهيئة العامة لحماية الشواطئ بموجب قرار جمهوري عام 1981، حيث منوط بها حماية الشواطئ المطلة على البحار المصرية على امتداد الــ 3500 كيلو متر وكل ما يتعلق بالشواطئ المصرية في تلك المسافة.
ما الذي قدمته الهيئة لحماية الشواطئ المصرية من خطر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة؟
التغيرات المناخية التي يمر بها العالم مؤخرا قد أثرت في ارتفاع الأمواج و منسوب مياه البحار، وبما أن دلتا مصر بفرعيها دمياط ورشيد تتأثر بأي تغيرات تطرأ على البحر المتوسط حيث أنهما يصبا في النهاية على البحر الأبيض لذا كان الواجب الأول الذي تقوم به الهيئة هو بحث كيفية المحافظة على فرعى دمياط ورشيد من أى تغيرات تحدث على البحار ينتج عنها زحف مياه البحر الأبيض على الدلتا، والحفاظ على الأراضى الزراعية الموجودة على ضفاف الدلتا وصلاحية التربة الزراعية من الملوحة، حيث تعد تلك الاراضى من أخصب الأراضى الزراعية وأعلاها إنتاجية على مستوى مصر، وذلك من خلال استخدام احدث الوسائل العلمية والبحثية الصديقة للبيئة.
ونقوم أيضا بالتصدي للتغيرات المناخية من ارتفاع لدرجة الحرارة وذوبان القطبي الجنوبي والشمال، مما أثر على مناسيب مياه البحار والمحيطات وارتفاع الأمواج وسرعتها و التأثير على الشواطئ، من خلال الدراسات العلمية لتلك الظواهر حيث أن تعليمات السيد الوزير بإعطاء الأولوية للأبحاث العلمية و الدراسات، حيث يوجد 12 معهد بحثي تابع للوزارة ونقوم بالتنسيق معهم قبل البدء في تنفيذ أي مشروع خاص بحماية الشواطئ.
ما هي أهم المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليًا؟
أولاً تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ عدد خمس مشاريع كبيرة بالخمس محافظات الموجودة على دلتا مصر من خلال استخدام طرق وأدوات صديقة للبيئة مثل الرمال وعمل مصدات للأمواج من البوص على بعد 200 متر تقريبا من الشاطئ، لحل مشكلة الكثبان الرملية التي كانت تصل إلى الشاطئ مع حدوث المد والجزر لتتوقف تلك الرمال خلف المصدات وبذلك نحمى الأراضى الزراعية من وصول الرمال إليها و تعمل الهيئة على تلك المشروعات منذ أكثر من عامين، ومتوقع إنهاء تلك المشروعات خلال عام ونصف وبذلك نكون قد حققنا حماية الاراضى الزراعية على جميع محافظات الدلتا والحفاظ عليها من أخطار التغيرات المناخية.
ثانيًا تقوم الهيئة بتنفيذها حاليا مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية حيث تلاحظ في عام 2016 أن شاطئ الإسكندرية حدث به العديد من النواة مما تسبب في غرق الكورنيش، ونفس الشيء حدث في مرسى مطروح وعليه بدأنا في عمل دراسات للوقوف على أسباب ارتفاع الأمواج والبحار في تلك المناطق، والتنبؤ بمدى زيادة الأمواج وارتفاع منسوب سطح البحر خلال الــ 50 عام القادمة لنضع حلول طويلة المدى وليس حلول وقتية، من خلال عمل منشآت تصمد وتتناسب مع السنوات القادمة، وعلى الفور قمنا بالتنفيذ حيث تعمل الهيئة بتطوير شاطئ وكورنيش الإسكندرية منذ أكثر من 5 سنوات من خلال ثلاث عمليات بطول 15 كيلو وهو على طول الكورنيش بأكمله، وتظهر نتائج تلك المشاريع خلال هذا العام حيث انه مع ارتفاع منسوب الأمواج الحالي لم تصل المياه إلى كورنيش الإسكندرية في هذا العام.
ثالثًا ظهرت لنا بعض الآثار الغارقة بشواطئ الإسكندرية حيث قمنا بعمل حماية خاصة لتلك الآثار بالاستعانة ببعض الغطاسين وكاميرات التصوير تحت الماء، حتى يتم المحافظة على تلك الثروات الأثرية الموجودة تحت الماء وتم عمل دراسة بالتعاون مع وزارة الآثار ومحافظة الإسكندرية لوضع استراتيجية لحماية تلك الآثار والحفاظ عليها.
رابعًا مشروع تطوير قلعة قايتباي حيث نقوم بعمل إطار حماية من حول القلعة برؤوس حجرية، وكذلك عمل طريق خدمة يسهل عملية وصولنا إلى القلعة دون التأثير على منشآت القلعة وذلك من خلال عمل الدراسات العلمية لحمايتها من ارتفاع الأمواج المتوقع وسرعتها ونحن نعمل في هذا المشروع حاليا ومتوقع الانتهاء منه خلال العام القادم لتكون منطقة سياحية مميزة على البحر الأبيض المتوسط.
كيف يتم التصدي للمخالفين والمتعدين على الشواطئ المصرية؟
الهيئة تقوم بالتصدي بكل حزم من خلال إدارته المختصة على طول البحار المصرية من خلال ست إدارات ثلاثة على البحر الأبيض و ثلاثة على البحر الأحمر من ضمن اختصاصاتهم المرور، والمتابعة بشكل مستمر باستخدام أحدث الوسائل العلمية الحديثة والأقمار الصناعية لرصد المخالفات فور حدوثها، والتصدي لأي تعديات وعمل المحاضر اللازمة وتنفيذ الإزالات فوار من خلال الأجهزة الأمنية المختصة بموجب قانون حماية الشواطئ وقوانين حماية البيئة، وعمل تقارير مستمرة ويتم تطبيق القانون بكل حزم على الجميع مما اضطر المخالفين في الآونة الأخيرة للتقدم إلى اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بطلبات للتصالح لتوفيق أوضاعهم، وعمل التراخيص اللازمة في الأماكن المسموح بها بما لا يعود بالضرر على الشواطئ أو الشعب المرجانية أو المحميات الطبيعية، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات المختلفة قبل إصدار الترخيص مع ترك مسافات، وأماكن عامة تكون متنفس مجاني للمواطنين، ويتم عمل الدراسات البيئية من خلال مكاتب استشارية قبل عمل الترخيص ويتم مراجعته من خلال وزارة البيئة ووزارة الري متمثلة في هيئة حماية الشواطئ وذلك للحفاظ على خط اتزان الشاطئ ( التقاء البحر مع الشاطئ ) من خلال دراسات علمية داخل الهيئة على أيدى مهندسين كبار بالهيئة وبعد عمل الدراسة ومراجعة كل التصميمات والدراسات ومراجعة كل الوزارات المعنية لتعرض بعد ذلك على اللجنة العليا برئاسة السيد المهندس وزير الري ووزير الإسكان ووزير البيئة ووزير السياحة، وتتم الموافقة على الترخيص بإجماع كل الوزارات، وفى حالة مخالفه المرخص له اى شرط من شروط الترخيص يتم رصد المخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تصل إلى إلغاء الترخيص و سحب التخصيص للأرض.
ما الحل لمشكلة شاطئ النخيل وتكرار حالات الغرق كل عام للمصطفين؟
تم عمل العديد من الحواجز بشاطئ النخيل بناءًا على قرار الوزير، ويتم الآن دراسة الموقف لوضع حلول جذرية لحل مشكلة شاطئ النخيل، ولكن توجد مسؤولية تقع على عاتق المصطفين حيث أن البعض منهم غير ملتزم بالإرشادات الموضوعة على الشاطئ وعدم التواجد والسباحة في الأماكن الغير آمنه والخطرة، ولكن يتم التنسيق حاليا مع محافظة الإسكندرية وجمعية المستثمرين بشاطئ النخيل لوضع حلول سريعة وقاطعه في هذا الشأن.
ما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لمواجهة جائحة كورونا؟
الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الهيئة ملزمة بالنسبة للعاملين داخل الهيئة وإدارتها على مستوى الجمهورية، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة من تخفيف و تناوب العاملين بالهيئة وإدارتها والعمل من خلال المنزل باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الالتزام الكامل بالتباعد المسافات الآمنة بين العاملين والزوار، وكذلك ارتداء الكمامة والمرور المستمر من أفراد الأمن للتأكد من تطبيق تلك التعليمات، أما بالنسبة لتطبيق الإجراءات على الشواطئ والقرى السياحية فهي من اختصاصات جهات الولاية التابعة لها كل قرية أو شاطئ سواء كانت المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية فتلك الجهات هي المنوط لها التفتيش وإصدار التعليمات لتلك الشواطئ والقرى السياحية ومراجعة السلامة المهنية مع التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
