تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم، عددا من القضايا التي تهم الرأي العام منها: الحكم في دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا، ومحاكمة 5 متهمين بقضية 'أحداث قسم شرطة العرب'.
دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارها في الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته 'المقاول محمد علي' إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته 'أملاك' للمقاولات.
وأشارت إلى أن محمد علي قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة.
وأضافت أن المقاول الهارب لا يزال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ولفتت الدعوى إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب"
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم 'أحداث قسم شرطة العرب'.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب
وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارها في الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
وأقام الدعوى طارق محمود المحامي، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتأمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأشارت الدعوى إلى أن هؤلاء الارهابيين سفكوا دماء المصريين؛ لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
