مازالت عملية الكر والفر متواصلة بين الحاصلين على الوحدات السكنية الجديدة بشرق النيل ببني سويف، نظرا لعدم اكتمال كافة الخدمات الصحية والمجتمعية الكاملة بداخل المنطقة، مما تسبب في عدم تواجد ساكني المنطقة السكنية بشكل كبير وكامل بها، مما نتج عنه مزيدا من الحملات التفتيشية من جانب المسؤولين بالمحافظة، للوقوف على مدى التزام المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالمشروع بالسكن، وعدم بيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين.
قال أحمد جمال، أحد ساكنى منطقة الإسكان الاجتماعي الجديد بمنطقة شرق النيل ببني سويف، إن المنطقة تفتقد لكافة الخدمات التي تجعل منها نافرة للسكان بدلا من عملية الجذب لها، حيث لا توجد وسائل المواصلات العامة لهم، مما يصعب عملية الانتقال للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وبين أماكن عملهم المختلفة بداخل المحافظة.
وأوضح أن المنطقة السكنية الجديدة بشرق النيل، تنشر بها الروائح الكريهة، والتي تجعل من الحياة هناك مستهدفة لانتشار الأمراض المعدية للمواطنين وخاصة الأطفال، فضلا عن عدم وجود صيدليات طبية لصرف العلاج والأدوية.
لا يوجد وسائل مواصلات
وأشار إلى أن المنطقة تفتقد وجود أفران للعيش، ما يصعب على ساكني المنطقة الحصول على الوجبات الغذائية بشكل كامل، فضلا عن عدم وجود محلات بيع وشراء الأغذية بشكل كامل، مما تسبب في نقص كافة الخدمات بها.
وتساءل إبراهيم سيد، أحد المقيمين: 'هل القانون شرع ضبط المخالفين من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي؟ ولا يوجد هناك تشريعات لتشغيل الخدمات للمواطنين المقيمين بها؟' مطالبا بضرورة وجود حياة كريمة للمواطنين كما ينادي لها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن كل من حصل على شقة سكنية جديدة في منطقة الشرق الجديدة، حصل عليها بسعر غالى مقارنة بسعر السوق فى مناطق نائيه أخرى، وعدم وجود أي نوع من أنواع الخدمات، ما يصعب عملية تأجيرها ولابيعها ولا حتى السكن فيها.
وأوضح محمود عبدالله، أحد الأهالي، أن الأتوبيسات التي تم تخصيصها داخل الإسكان الاجتماعي، تعمل داخل الإسكان فقط، وأجرتها 3 جنيهات، مشيرا إلى صعوبة التنقل إلى مدينة بني سويف مباشرة، وبذلك يقوم المواطن مضطرا باستقلال مواصلة أخرى، مع عدم تواجد مواصلات بالليل لإنقاذ أي طفل أو أي مواطن مريض، وكثير من السكان المرضى يحتاجون إلى الوصول للمستشفى ليلا، فينتظرون بالساعات على الطريق العمومي خارج المنطقة، ينتظرون أي وسيلة مواصلات تنقذ المريض.
وأكد أن المدينة ليس بها كافة الخدمات الصحية والمجتمعية الكاملة، مثل عدم وجود خدمات النظافة ولا الكهرباء ولا توافر عوامل الأمن والسلامة والأمان بالنسبة للأطفال خاصة وبالنسبة للسيدات والرجال عامة.
وأوضح أنه بالنسبة للصرف الصحي قام بعض سكان الإسكان الاجتماعي بالتبرع من جهودهم الذاتية، بغلق غرف وبيارات الصرف الصحي، وتم إغلاق 75٪ منها، وحتى الآن لم يتم ربط الإسكان الاجتماعي على شبكة الصرف الصحي، والمنطقة تعمل في صرف خزان كبير.
إحدى الحملات التفتيشية على الوحدات السكنية
ومن جانبه قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن هناك لجان للضبطية القضائية، تواصل حملاتها لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالمشروع، وضبط المخالفات المرتكبة من مستفيدي الوحدات الذين ثبت مخالفتهم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، سواء بالمتاجرة بالوحدات، أو تغيير نشاطها.
وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، أن أعمال اللجنة أسفرت عن ضبط 13 مخالفة لأحكام القانون تم ارتكابها من المستفيدين، وتم تحرير محاضر بها وإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الإجراءات تأتى في ضوء حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه والاهتمام بالمواطنين من محدودي الدخل، مشددا على استمرار أعمال تلك الحملات للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
