مال الله.. ممتلكات الأوقاف تتجاوز تريليون جنيه والعوائد 1.5% فقط.. الحكومة تدخل فى نزاعات مع مستأجرى "أراضى الوقف" بسبب المبالغ الزهيدة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

مختار جمعة يستجيب لضغوط البرلمان ويعين رئيسا جديدا لـ"هيئة الأوقاف"

الوزير لـ"أهل مصر": خطة استثمارية لـ"مال الوقف".. وطرح مشروعات جديدة

أثارت ميزانية هيئة الأوقاف الجدل الفترة الماضية، بعد تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وإلقائه لبيانه أمام مجلس النواب، إذ أن بعض النواب انتقدوا سياسة هيئة الأوقاف فى التعامل مع مال الوقف واستثماره مما يعد إهدارا لمال الدولة، إذ أنه من المعروف أن هيئة الأوقاف هى ممثل الدولة فى إدارة مال الوقف.

وتركز هجوم النواب لوزير الأوقاف، حول عدم تحقيق الهيئة أرباحا كثيرة فى ظل أنها لها أصول كثيرة غير مستغلة أو إيجارها زهيد، إذ بلغت أصول الهيئة الدفترية ما يقرب من تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة، وذلك حسب إحصاء رسمى.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على الرغم من هذه الأصول الكثيرة لهيئة الأوقاف تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات وهذا ما يعد مؤشرا خطيرا يجب الانتباه له.

وأضاف سالم، أن هناك بعض التعديات على العقارات والأراض وأصول المملوكة لهيئة الأوقاف، إلى جانب بعض المستحقات المتأخرة والنزاعات القضائية التى لم يبت فيها حتى الآن.

وفى وقت سابق، اتخذت وزارة اعتمدت وزارة الأوقاف، خطة لجمع أصول هيئة الأوقاف فى مجلدات إذ تم وضع الأصول فى 92 مجلدا وفق حديث الوزير محمد مختار جمعة.

وتشتمل المجلدات على أملاك الهيئة داخل مصر وخارج مصر مسجلة باسم الواقف إلى جانب مساحة القطعة أو المبنى، والغرض من الوقف، وتاريخ وقفه.

ورغم الإحصائيات شبه الرسمية التى تبين أن أصول هيئة الأوقاف لا تتناسب مع إيرادتها، إلا أن الأوقاف أكدت أكثر من مرة أن الهيئة حققت هذا العام أرباحا لم تحققها قبل ذلك، إذ بلغت قيمة الأرباح السنوية فى 2020 ما يتجاوز المليار ونصف المليار، وهو أعلى عائد سنوى فى تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها، بزيادة قدرها 174 مليونا و217 ألفا و764 جنيها عن عام 2019، بنسبة نمو تقدر بنحو 11.61% رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما هو معلن من بيانات رسمية، فإنه من المستهدف أن تصل أرباح هيئة الأوقاف خلال هذا العام إلى 2.5 مليار جنيه بحد أدنى.

فى هذا السياق قالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن الوزير محمد مختار جمعة، فور عودته من إلقاء بيانه بمجلس النواب فى الثانى من فبراير الماضى، أحال رئيس هيئة الأوقاف المهندس سيد محروس إلى التقاعد وعينه مستشار اقتصاديا له، كنوع من أنواع الإقالة غير المباشرة وذلك بعد سماع الانتقادات التى تم توجيهها من النواب.

وأوضحت المصادر، أن على الفور وفى الرابع من فبراير، تم تكليف المهندس علاء عبد العزيز بتسيير مهام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إلى جانب عمله مديرا عاما للهيئة لحين إنهاء إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة.

من ناحيته، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطة استثمارية لتعظيم أراضى ومال الوقف من خلال اجتماعات مع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية لوضع آلية تشغيل لمستأجرى أراضى الأوقاف.

وأضاف الوزير لـ"أهل مصر"، أنه سيتم إدخال طرق الرى الحديث لبعض أراضى الأوقاف بالتعاون مع مستأجريها بما يعظم عوائد الأراضى وتوفير المياه، هذا إلى جانب وضع خطة ستنتهى خلال شهر على الأكثر تتضمن الاستفادة من جميع الأصول وتحديد القطع الفارغة وكيفية استثمارها وتسويقها.

وتابع الوزير، أن الفترة الماضية كانت هناك مشروعات كثيرة جدا تنفذها هيئة الأوقاف فكان الأولوية هى الانتهاء منها قبل البدء فى مشروعات جديدة، مدللا على ذلك بالانتهاء من مدينة الحرفيين بالغردقة، وسوق الخميس بالمطرية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً