إن كل الكلام المضلل والمزاعم الباطلة حول فرنسا جعلت كثيرين يتمنون زيارة فرنسا لرؤية ما يسمعون عنها من أماكن خلابة وديمقراطية مزعومة، ولكن لا أحد يعلم حقيقة الدولة الخادعة من الداخل، بداية من الرئيس ساركوزي الذي اتهم في قضايا فساد ورشاوي ودعم للإرهاب مع قطر وتركيا وحكم عليه بالسجن على أثر تلك الاتهامات هذا العام كأول رئيس فرنسي يتم سجنه، إلى نوفمبر 2017 حيث قامت فرنسا باستبدال ما يُسمى بـ 'حالة الطوارئ' بقانون أمني جديد وهو 'قانون مكافحة الإرهاب' حيث يسمح هذا القانون للشرطة بأن تقوم بتفتيش الممتلكات والتنصت على المكالمات وإغلاق المساجد، وفقا لمرصد حقوق الإنسان في فرنسا.
السلطات الفرنسية تفرض قيود على التجمع السلمي
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقامت السلطات الفرنسية بفرض قيود على حرية التجمع السلمي، وعلى حرية التظاهر، وأفرطت في استخدام العنف ضد المتظاهرين أصحاب 'السترات الصفراء' مما حول المظاهرات السلمية من قبل المواطنين إلى اشتباكات مع الشرطة ينتج عنها حدوث إصابات بين الطرفين.
انتهاك حق الحرية في الإنجاب للنساء الفرنسيات
وفي ٢٠١٩ منع قام وزير الداخلية الفرنسي الأشخاص من مغادرة مدينة محددة، وإلزامهم بالحضور إلى مقر الشرطة يومياً، ومنعهم من إجراء الاتصال بأحد، كل ذلك بحجة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، حتى أن من قرارات الحكومة الفرنسية الغير إنسانية هو انتهاك حق الحرية في الإنجاب للنساء الفرنسيات، حيث قامت الحكومة الفرنسية بتقديم مشروع قانون للبرلمان يعطي جميع النساء حق الحصول على علاج التلقيح الصناعي بصرف النظر عن كون المرأة متزوجة أم غير متزوجة أو مثلية.
الرسوم المسيئة للرسول
وبالطبع لا ننسى أنه في 2020 أساءت فرنسا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحين خرج المسلمون في مظاهرات تم اعتقالهم وقتلهم وسحلهم في ميادين فرنسا ، وعقب ذلك اقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامي، تقيد حقوق المسلمين، وفقا لصحيفة لوفيجارو الفرنسية.
ويأتي كل ذلك في ظل انتقاد مجلس حقوق الإنسان لمصر بمزاعم تقييد الحريات حيث أصدرت ٣١ دولة بيانا مشتركا عن ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
