بينما يكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لكشف لغز الجرائم، يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة إلى حيل ماكرة لممارسة أعمالهم الإجرامية خشية رصدهم أمنيا وسقوطهم في قبضة الشرطة، ويعتمدون على أساليب عدة كالمغافلة والتثبيت وغيرها.
أكد مصدر أمني، وجود خطة جديدة لسرقة السيارات عن طريق فك الألواح المعدنية، إذ يتم تتبع السيارة المراد سرقتها إلى موقف السيارات، وبعد مغادرة صاحب المركبة يزيلون لوحة ترقيم السيارة، ثم ينتظرون عودة صاحبها.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن صاحب السيارة بعد عودته لمكان تركه المركبة الخاصة به لا ينتبه لعدم وجود لوحة ترقيمها، فيقود سيارته ويغادر وفي تلك اللحظات، يتتبع الجناة خط سيره بواسطة سيارة أخرى وبعد تجاوزه يظهرون له من النافذة لوحة الترقيم الخاصة بسيارته كما لو أنها سقطت منه دون أن ينتبه، ويوهمونه بأنهم يريدون إعادتها له وهنا تكمن الكارثة.
لفت المصدر، إلى أنه بمجرد توقف صاحب السيارة، ينقض عليه الجناة ويأخذون السيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وفي كثير من الأحيان لا يسلم أصحابها من الغدر والضرب المبرح وأحيانا يفقد أصحاب السيارات حياتهم حال مقاومة الجناة.
يقول اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذه الطريقة والحيلة الماكرة من جانب عصابات سرقة السيارات تتم بسرعة مذهلة، وهو ما يتسبب في سرقة السيارة في الحال.
وأضاف أن مكتب مكافحة سرقة السيارات بمديريات الأمن من أخطر وأهم مكاتب إدارات البحث الجنائي على مستوى الإدارة العامة للمباحث، لأنها منوطة ببحث وتتبع خط سير عصابات السرقات وتثيبت أصحاب المركبات عبر المحافظات حتى يتم تضييق الخناق عليهم والإيقاع بهم في أحد الأكمنة المعدة لذلك.
وتابع: "حوادث سرقة السيارات تمثل صداعا في رأس كافة قائدي السيارات، رغم الجهود التي تبذلها الشرطة خلال الفترة الأخيرة، حيث تكمن خطورة هذه الجريمة في اتخاذ الجناة عددًا من المناطق الجبلية والصحراوية المنتشرة في حدود محافظتى القاهرة والجيزة، أوكارا لإخفاء السيارات وتقطيعها، بل وبيعها "خردة" أو حتى تزوير مستندات ملكيتها وغيره.
وأوضح اللواء علي عبدالرحمن، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأت عمليات سرقة السيارات تقل تدريجيا بعد تعافي جهاز الشرطة وعودته لضبط عصابات السرقات المسلحة بالإكراه، منوها بالوسائل والتقنيات الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في الإيقاع بتلك العصابات.
وطالب الخبير الأمني بإثراء ثقافة الأمن الذاتي لدى المواطنين، حتى يصبح لديهم خلفية تؤهلهم من تأمين ممتلكاتهم، فمعظم الجرائم التي تقع يعتمد فيها الجاني على خطأ المجني عليه وعدم اتباعه الإجراءات الوقائية أو حتى تساهله وحسن ظنه بالآخرين، مشيرًا إلى أن 80% من الجرائم التي تقع يعتمد فيها الجاني على خطأ المجني عليه وعدم اتباعه الإجراءات الوقائية أو حتى تساهله وحسن ظنه بالآخرين.