رحب عدد من خبراء القانون، بمشروع قانون الموارد المائية والري، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وبالفعل تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، مطالبين بضرورة تغليظ عقوبات على من تثبت إدانته أو ارتكابه جريمة التعدي على حقوق نهر النيل.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعة وأرجأ أخذ الموافقة النهائية خلال الجلسات القادمة، أقر القانون في المادة 126 عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه من أجل حماية نهر النيل، حيث نصت المادة 126 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام "7،6،4،3،2،1" من المادة 69 من القانون.
يقول سمير أبو المعالي، المحامي بالنقض، إن الحفاظ على مياه النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى العادات والتقاليد السيئة التي يلحظها كثيرون خاصة في القرى والريف من إساءة استخدام مياه النيل.
أضاف "أبو المعالي" في تصريحات لـ" أهل مصر" مطالبا بتغليظ العقوبة على كل من يتعدى على مياة النيل، لافتا إلى نص المادة 69 من القانون الجديد والتي تحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة، وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، كما أنه يحظر إقامة أية منشآت ملحقة بمراسي العائمات السياحية سواء كانت ثابتة أو متحركة في مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة.
واتفق معه في الرأى ابراهيم الدسوقي، المحامي بالنقض، مؤكدا أن الحفاظ على مياة نهر النيل من سوء الاستخدام، ما هو إلا حماية للأجيال القادمة، مُرحبا بمشروع القانون الجديد الذي يرسي مباديء هامة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مطالبا بإضافة ومناقشة مزيد من العقوبات بحق من يثبت تعديه على حقوق نهر النيل.
قال "الدسوقي" في تصريح لـ" أهل مصر" إن الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحازاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة، يعتبر الباعث الحقيق على سن قانون الرى الجديد، إذ تتمثل أحد أبرز أهداف القانون في حظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، بخلاف تقليل الفاقد من تلك المياه، كما أن تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة إضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، كما يحظر القانون إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار.
وشدد المحامي على عدم وجود مادة لبيع المياة، كما أثير عبر عدد من وسائل الإعلام، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيحافظ على تقنين عمل الآبار الجوفية، دون عرقلة المزارعين أو المستثمرين في مجال الاستصلاح الزراعي، لان الدولة تشجع الاستثمار بشتى أنواعه بالضوابط المنصوص عليها قانونا.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤخرا، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، ووجه رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
