عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي مساء أمس، والتي عٌقدت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مدينة نيويورك الأمريكية؛ على خلفية حل أزمة سد النهضة، والتي أكدت من خلالها مصر حقها في مياه النيل بالمعايير المتفق عليها، رافضة التعنت الإثيوبي في الملء الثاني لسد النهضة واتخاذ قرار أحادي يضر بمصالح مصر والسودان المائية.
وشدد وزير الخارجية سامح شكري؛ خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي على أن المياه قضية حياة بالنسبة لمصر؛ تأكيدا على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة بأن نهر النيل وحق مصر في المياه 'خط أحمر'.
إثيوبيا تشكك في أحقية مجلس الأمن بالتدخل في أزمة سد النهضة
وعلى إثر لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن لحل النزاع مع إثيوبيا؛ بعد فشل المفاوضات لمدة أكثر من 10 سنوات، لوقف التعنت الإثيوبي ولطرق جميع الأبواب الدبلوماسية لحلحلة الأزمة سياسياً، صرحت إثيوبيا أنها ترفض تدخل 'مجلس الأمن' في حل النزاع القائم.
وقالت بأن المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي تمثل المنصة الوحيدة لمناقشة ملف سد النهضة الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي،
وإن 'حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015'.
وأكدت أديس أبابا أن 'عملية التفاوض برعاية إفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية سد النهضة'، مضيفا أن 'السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن'، وأن مجلس الأمن هيئة سياسية وغير منوط به التدخل فى تلك القضايا المائية.
ولكن هل بالفعل مجلس الأمن ليس جهة تفويض لحل نزاع سد النهضة؟.. للإجابة على تلك المزاعم الإثيوبية.
قال شريف سلامة أستاذ القانون الدولي، إن دولتي المصب مصر والسودان لم يجدا في التحكيم الأفريقي ما يساعد على إنهاء التعنت الإثيوبي، لذا لجأوا مجلس الأمن.
واضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأمر ليس قضية تدويل، ولكن مجلس الأمن له صلاحية في فض النزاع القائم على سد النهضة، فهو جهاز أمني متوافق عليه دولياً لحل النزاعات بين الدول في حالة الوصول إلى طريق مسدود في فض النزاعات؛ وفقا لميثاق الأمم المتحدة المعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين، وله كل الصلاحية فى تناول أى قضية، يرى المجتمع الدولي وأعضاء المجلس أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن قضية أزمة سد النهضة ليست قضية محلية أو أفريقية فقط بل هي قضية دولية لا تمس فقط أطراف النزاع بل عدة دول غربية وعربية أخرى، في المصالح الاقتصادية والسياسية لذا كان لزاماً على مصر والسودان اللجوء لمجلس الأمن.
وفي سياق متصل، قال عمر القاضي أستاذ التحكيم الدولي في الجامعة الألمانية، أن نهر النيل ليس نهرا داخليا حكرا على إثيوبيا بل هو شريان الحياة لدولتي المصب وأيضا يستفاد منه بعض الدول الأخرى البعيدة عن النزاع حول سد النهضة، لذا فإن اللجوء لمجلس الأمن أمراً عاديا لأنها قضية دولية من الدرجة الأولى، خاصة أن نهر النيل يمر بعدة دول، وليس نهرا داخليا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تقرير اللجنة الدولية الصادر في يونيو 2013، والذي أكد وجود خطورة على سد النهضة إذا تم تنفيذ بالمواصفات الفنية الحالية، وقد تؤدي إلى انهيار السد، ولكن أديس أبابا ضربت بهذا التقرير عرض الحائط، لتحقيق مكاسب سياسية، لذا كان مجلس الأمن هو الفرصة الأخيرة التي تلجأ لها مصر والسودان للحفاظ على حقوقهم المائية.
وأكد أن مجلس الأمن جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة والمسؤول الأول في التدخل في أثناء النزاعات الدولية التي تهدد الأمن بإجراءات وتدابير وتوصيات وقرارات اقتصادية وحتى عسكرية، من هنا ننتظر تحمله مسؤولياته،حيث من حق المجلس الانتقال إلى أحكام الفصل السابع التي تقر استخدام تدابير دبلوماسية؛ مثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو قطع العلاقات الاقتصادية مع الدولة التي لا تحترم أحكام القانون، ولو اقتضى الأمر يكون هناك إجراءات عسكرية.
كما أن الطريق الوحيد أمام الطرفين إذا فشل كلاهما في تسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة هو اللجوء إلى مجلس الأمن؛ طبقا للماة 37 من ذات الميثاق وهو ما اتبعته مصر احتراما لقواعد القانون الدولى، ونذكر القضية الأولى من نوعها التى قام فيها مجلس الأمن بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية للبت فيها وفقا لنظامها الأساسى وهى قضية كورفو عام 1947 فى النزاع بين بريطانيا وألبانيا إثر الحادث الذي وقع في مضيق كورفو بتاريخ 22 أكتوبر 1946.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
