يباشر فريق موسع من النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها "أيمن.ح"، عضو هيئة قضائية، وشريكه "حسين"، وصولًا للأسباب التي أدت لإنهاء حياة المجني عليها بتلك الطريقة.
قرارات جديدة وتطورات هامة، شهدته القضية، اليوم الأحد، إذ أصدرت النيابة قرارًا بدفن جثة القتيلة شيماء جمال، وتسليم جثمانها لأسرتها وإرفاق ما يفيد ذلك.
كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في السويس من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بجريمة قتل المذيعة شيماء جمال، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وأكدت النيابة العامة أنَّ المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها الإعلامية شيماء جمال بالواقعة، والمحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وتم تتبع خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، وانتدبت خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاع المعلومات.