طالب عدد من خبراء السيارات، الحكومة بالعمل على فتح الاعتمادات المستندية للسيارات الكهربائية، في ظل حالة نقص المعروض من السيارات التي تعمل بالبنزين، خاصة أن ارتفاع أسعارها يمثل عائقا على كاهل المواطنين من شرائها، مؤكدين أن هناك إقبالا من المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية بنسبة تجاوزت 300%، نظرًا لأن أسعارها أصبحت منخفضة مقارنة بمثيلاتها داخل الأسواق المحلية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد المزاحي، خبير تسويق السيارات، إن الحكومة ساهمت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للسيارات الكهربائية من خلال زيادة أعداد محطات الشحن الكهرباء على الطرق السريعة، بهدف اطمئنان المواطنين، رغم أن السيارة الكهربائية تعتمد بشكل رئيسي علي الشحن المنزلي بالدرجة الأولى، ولا يمكن اعتماد تلك النوعية من السيارات علي الشواحن السريعة علي الطرق أو داخل المولات التجارية أو الجراجات بشكل أساسي ومستمر
وأضاف "المزاحي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أعداد السيارات الوقود التي تم ترخيصها بوحدات المرور عن شهر يوليو الماضي 2022، بلغت 1153 سيارة ملاكي، بإحصائيات ترخيص المرور التي كانت تتجاوز أعدادها 26 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، سيتضح أن هناك شريحة عريضة من المواطنين تراجعت عن قرار الشراء، نتيجة قلة المعروض، وارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتعدى الـ50%، مشيرا إلى وصول أسعار السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي لمستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية العملاء.
وأكد خبير تسويق السيارات، أن هناك العديد من الطرازات التي كانت تباع بسعر 300 ألف جنيه، تجاوزت أسعارها النصف مليون جنيه، وترجع زيادة أسعار السيارات إلى رفع سعر الدولار الجمركي، حيث يتم احتساب الفاتورة الاستيرادية للسيارات بالعملة الدولارية، والتي تشتمل على ضريبة القيمة المضافة الـ14%.
وأوضح "المزاحي"، أن السوق متعطش للسيارات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، وهو ما قد توفره السيارات الكهربائية عند فتح باب استيرادها، خاصة أنها معفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع لضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية فقط.
وتابع أن تكلفة التشغيل للسيارات الكهربائية لا تقارن بمثيلاتها من السيارات ذات محرك البنزين، مما يوفر ميزانية الدولة والمواطن في آن واحد.
واقترح "المزاحي" على البنك المركزي المصري، أن يساعد في تحفيز قطاع السيارات للاتجاه نحو المركبات الكهربائية، بحيث أن يستثني اعتماداتها المستندية من صفوف الانتظار الطويلة، وبصفة عامة أصبحت قوائم الانتظار تهدد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الأم بالخارج وممثليها ووكلائها بالداخل في حال استمرار الاختناق الحالي، وذلك من خلال وضع حدود مبدئية لسقف قيمة هذه الاعتمادات تماشياً مع الوضع الاقتصادي الراهن، حيث لا تتخطي تلك الاعتمادات المستندية حدود مالية معينة، من أجل الحفاظ على العملة الدولارية.
في السياق ذاته، قال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، خبير السيارات، إنه تم افتتاح معرض السيارات الكهربائية المتكامل في مدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر، ويبلغ حجم استثماراته 55 مليون جنيه، حيث يوفر المعرض كل الوسائل التي تدعم التنقل الكهربائي، سواء كانت أجهزة الشحن المنزلية أو السيارات الكهربائية وسكوتر، والإكسسوارات وغيرها من المستلزمات الأخرى.
وأضاف "زين" لـ «أهل مصر»، أن المعرض مجهز بأحدث أساليب تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها توفير الروبوت من أجل خدمة وتلبية احتياجات العملاء داخل المعرض، موضحًا أنه الفرع الجديد يستوعب 4 سيارات بجانب البضائع وأجهزة الشحن من الداخل، فضلًا عن المساحة الخارجية لاستيعاب 12 سيارة، ليصبح الإجمالي 16 سيارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، أن ميزة المعرض أنها تتيح لكافة المستوردين إمكانية عرض سياراتهم الكهربائية، لأن أغلب المستوردين ليس لديهم معارض ويجرون عمليات البيع للعملاء "أونلاين" عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدا أن معارض الشركة لا تقتصر على منتجاتها فقط، ولكنها تعمل على تعزيز سبل وآليات الدعم لمستوردي تلك النوعية من السيارات، مشيرا إلى أسعار أجهزة الشحن المنزلية، وتتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه.
وأكد زين، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه لإنشاء 3 معارض أخرى، في "الشيخ زايد، ومدينة شرم الشيخ، والتجمع الخامس"، مؤكدًا أنه جار افتتاح فرع الشيخ زايد خلال شهر أكتوبر المقبل، باستثمارات 70 مليون جنيه من إجمالي استثمارات الشركة خلال العام الجاري 2022، كما تسعى لتدشين فرع في مدينة شرم الشيخ تزامنًا مع استعدادات مؤتمر المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن السيارات الكهربائية استحوذت على إقبال كبير للغاية من المستهلكين، خاصة بعد تزايد أسعار البنزين مؤخرًا، وارتفاع أسعار السيارات في ظل تفاقم أزمة نقص المعروض، قائلا: "إن المواطنين أصبح لديهم رغبة في اقتناء سيارات كهربائية، وهو ما شجعنا نحو زيادة ضخ استثمارات لدعم تلك القطاع".
وأكد "زين"، أن هناك ارتفاعًا في حجم الطلب من المواطنين بنسبة تتراوح من 350% إلى 400% خلال العام الحالي، ويتضح ذلك من خلال أعداد ترخيص المركبات الكهربائية التي وصلت إلى 789 مركبة بوحدات المرور المختلفة، خلال الفترة من 31 يوليو 2021، حتى يوليو الماضي، وهذا يعني أن الأعداد في تزايد مستمر عند مقارنتها بمعدلات النمو العام الماضي التي لن تتجاوز 150 سيارة.
وتابع: أن أسعار السيارات الكهربائية، تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 4 ملايين جنيه، ومن أبرز تلك السيارات مرسيدس، وتسلا، فولكس فاجن، وبي أم دبليو.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، دخول لاعبين جدد من الوكلاء لإطلاق السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أن استيراد السيارات الكهربائية ستوفر من العملة الدولارية للدولة بشكل غير مباشر، عن طريق تقليل تكلفة الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية ومشتقاتها، وبالتالي فإن السيارات الكهربائية سترفع من أعباء توفير العملة الصعبة من على كاهن الدولة، في ظل وجود فائض من الكهرباء.
وأشار إلى أن السيارات الكهربائية ستوفر على المواطنين 60% من إجمالي تكلفة الاستهلاك مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين، خاصة أنها لا تحتاج إلى صيانة دورية وتغير زيوت أو ما شابه، مشيرا إلى أن الشركة وفرت في مدينة العلمين الجديدة مركز خدمة متنقل لكي تبعث للمواطنين نوع من الطمأنينة أثناء حركة السير في حالة حدوث عطل مفاجئ وهو ما لا يحدث على الإطلاق حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت تعريفة قيمة شحن السيارات الكهربائية في مصر، تكمن في شواحن AC العادية التي تشحن السيارة في مدة أقصاها 4 ساعات، وتبلغ تعرفة الخدمة 189 قرشا لكل كيلو وات، أما عن تعريفة الشحن السريع DC التي قد تستغرق 15 دقيقة، تصل تكلفة الكيلو وات الواحد بنحو 3.75 جنيه، وتتواجد غالبية هذه الشواحن على الطرق السريعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
