المحامون يهددون بالإضراب العام بسبب دفع رسوم القضايا بالفيزا وتغيير الاسم الوظيفي

أعرب محامو نقابة شمال القاهرة عن استيائهم من مشكلات دفع رسوم القضايا في المحاكم عن طريق الفيزا، وذلك بعدما توقفت الفيز البنكية الخاصة بهم بحجة تحديث البيانات، رافعين رايات العصيان على اشتراطات تفعيل الفيز لأنها تتضمن تغيير المسمى الوظيفي من لفظ محامي إلى كلمة أنشطة قانونية.

ونشر المحامي عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة ، منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شرح فيه المشكلة التي باتت تؤرق قطاعا عريضا من أصحاب الأرواب السوداء.

وجاء نص المنشور الذي كتبه على النحو التالي: 'رسالة من زميل لى وطالبنى بالرد وكانت رسالته كالآتى أصبح يتم إيقاف الفيزا بحجة تحديث البيانات ثم يذهب الزميل المحامى إلى البنك فيتم اشتراط تقديم البطاقة الضريبية ثم يتم تقديمها ثم يطالب المحامي بتحديث البطاقة الضريبية وتغيير المهنة من محام إلى أنشطة قانونية كارثة حقيقية ولا يوجد موقف موحد قوى حتى تاريخه !!! لن ننتظر طويلا'.

عمرو محي

المحامون يعلنون العصيان على دفع رسوم القضايا بالفيزا في المحاكم

ولقى هذا المنشور تفاعلا واسعا من قبل المحامين الذين أعربوا عن استيائهم من الأمر، مطالبين بضرورة الوقوف بكل حزم أمام تلك الإجراءات التي تخالف الدستور والقانون، فيما دعا البعض منهم إلى الدعوى لإضراب عام لأن كل ذلك يتعلق بمشكلة الفاتورة الإلكترونية .

قال المحامي مكرم فكري في تعليقه على هذا المنشور: على جميع المحامين أن يرفضوا لفظ أنشطة قانونية فكل صاحب نشاط شرعي وقانوني يمارس أنشطة قانونية أما المحامي فهو يمارس رسالة بنص الدستور.

صورة منشور عمرو محي

وتابع فكري لا يجوز لأي سلطة أو جهة أن تخلع لفظ المحام عن الشخص الذي يمارسها فهو حق بنص الدستور ومن يخالفه يكون خالف أحكام الدستور كما لا يجوز إن يطلق لفظ محامي على كل شخص يمارس أنشطة قانونية .

وأضاف أنه على كل الجهات المعنية تطبيق ذلك دون أدنى تأجيل وعلى النقابة مخاطبة الجهات المختثة رسميا لتطبيق ذلك .

بينما علق المحامي أسامة حافظ على المنشور بالقول: أيه دخل البنك بكل هذه الإجراءات، تحديث البيانات يتم ببطاقة الرقم القومي لابد من اتخاذ موقف تجاه ذلك معك ونساندك في كل الخطوات.

المحامون يدعون إلى إضراب عام بسبب بيانات الفيزا البنكية

بينما قال المحامي مينا وجيه : أنا أرى ، لابد من وقفة بإلغاء جميع البطاقات الضريبية، ووقف العمل وعمل إضراب عام شامل على السادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال المحامي محمد عبدالعال : هذا ما طالبنا به لا للفاتورة الإلكترونية.

تعليقات المحامون

وكتب المحامي مراد كمال تعليقا ذكر فيه: هذا بالفعل تم مع المحاميين فقط ، بينما باقي العملاء لا وكأن المحامي أصبح سبه للبنوك .

وعلقت المحامية حنان دياب : فعلا تصفية لينا كلنا، النص زهق وبيقول هطلع معاش والنص التاني قاب قوسين وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل فينا.

أما المحامي مختار بدر فقال: تعليق العمل أصبح أقوى رد وعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب لابد من إقامة دعوى قضائية بعدم دستورية القرار وأي قانون يحجر على حصانات المحامين ويشمل الطلب تفعيل الحصانة المكفولة بالدستور والقانون .