جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحديث عن توثيق الطلاق خلال احتفالية عن المرأة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إصدار قانون الأحوال الشخصية وأنها لن تمرر 'ما يخالف الشرع'، وأن أي قانون جديد يثير بعض الإشكاليات قبل أن يستقر في المجتمع لاحقًا.
الأمر الذي حسمته هيئة كبار العلماء، في فبراير 2017 بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم حول وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الأركان والشروط، مع ضرورة توثيقه وإصدار تشريع قانوني لمعاقبة المخالفين.
سعد الدين الهلالي: هو إحنا هنتجوز بالفتوى ولا بالقضاء
ففي هذا الصدد قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشخص الذي تزوج رسميًا من المنطق الطبيعي، ليس له طلاق الإ رسمي، لأنه إخطار الرسمية في الزواج، فكيف يختار الرسمية في الزواج، ثم نفتح له مجال الشفاهية في الطلاق، والطلاق فرع عن الزواج.
وأضاف سعد الدين الهلالي، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الزواج تم اختياره بإرادة الزوجين رسميًا، فلابد أن يكون الطلاق من المنطق الطبيعي والشرعي أن يكون رسمي.
وأشار إلى أنه إذا كان الزواج شفوي مثل أيام النبي، فإذا يتم شفوي، لكن تم اختيار الرسمية، والأطراف المعنية هي التي اختارته ورأوا أن الرسمية في الزواج جزء لا يتجزأ من إبراء العقد لتأمين حقوق كل من الزوجين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر صار معروفًا للعامة والخاصة، وليس مجهول ومحل جدل.
وتابع 'الهلالي'، قائًلًا: ألف بأء تعريف الطلاق هو حل رباط الزوجية، فإذا كان رباط الزوجية تم بالتوثيق، فلابد أن يكون الطلاق بالتوثيق أيضًا، موكدًا: 'لو سألنا عامة الناس سيعرفون ذلك'.
وتسائل أستاذ الفقه المقارن، كيف يكون في هذه المسألة جدل، أمر يخالف المنطق والعقل، ويجعل هناك رجعية شديدة، في فهم الأمور ومنطقها، متابعًا: إذا تم الزواج بالإشارة للخرس فيتم الطلاق بالإشارة وإذا تم رسمي وبالبصمة، يتم الطلاق كذلك أيضًا، الموضوع مش محتاج فقاقة ولا محتاج فقه'.
وفي معرض رده على سؤال هل يكون هناك شبهة من الناحية الشرعية، أكد أن الشبهة في العكس، موضحًا: الشبهة عندما نعتمد الزواج الرسمي ثم نفتح ثغرة لوقوع الطلاق شفاهة'.
وأضاف عند الزواج الرسمي، وبعده تم الطلاق شفوي، وطرف من الزوجين توفى، فكل شخص كان لديه قسيمة زواج، وقسيمة الزواج الأخرى لدى القاضي، فإذا القاضي لديه علم بالزواج، ولكن ليس لديه علم بالطلاق الشفوي، فبناء عليه القاضي سيحكم بالإرث للطرف الآخر، موضحًا: 'هنيجي نقوله ياسيادة القاضي ده طلقها شفوي، هيقول ماليش علاقة إلا بالرسميات، فالقاضي معذور'، فأصبح هناك أزدواجية أحكام.
وتابع قائلأ: 'هو إحنا هنتجوز بالفتوى ولا بالقضاء، إحنا بنتجوز بالقضاء'، مشددًا أنه لابد من توحيد جهة التعامل لمنع الإزدواجية.
وأضاف 'الهلالي'، قائلًا: إذا كنتوا يا أهل مصر عايزين تتجوزوا تبع المفتي والفتوى شفاهة والطلاق شفاهة، يبقى تلغوا القضاء في الزواج بقى، ولوعايزين ضبط العقود في الزواج والطلاق، والقاضي هو اللي يقف جنبكم، وفي صف المظلوم منكم، خلو جهة واحدة تتعامل'، مؤكدًا أن الجهة القضائية إذا تعاملت ستتعامل بالثبوتيات، وهي وثيقة الزواج والطلاق.
أسامة العبد: اللي أقرته دار الإفتاء إحنا نقره.. لا تعقيب لأحدًا بعدها
ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أنه لايجوز الحديث في هذا الأمر بعد دار الإفتاء، قائلأ: 'اللي أقرته دار الإفتاء إحنا نُقره'.
وأضاف 'العبد'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن دار الإفتاء هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن مثل هذه الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، قائلأ: لاتعقيب لأحدًا بعد دار الإفتاء'.
عضو مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق الشفوي يقع قولًا واحدًا
قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق يقع شفهيًا، متسائلًا: هو الهدف من الموضوع ده أيه عايزين الناس تكثر من الحلفانات على بعض'.وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك فرق بين المنع والإعطاء، قائلًا: نحن نطالب بتوثيق الطلاق، لكن الطلاق الشفهي يقع قولًا واحدًا'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
