تصدرت أزمة تفويج رحلات العمرة من خلال شركات السياحة أبرز مشاهد عمرة رمضان للموسم الحالي، لا سيما بعد دخول السماسرة إلى السوق الأمر الذي تسبب في غياب تأشيرات العمرة وتأخر إصدار التأشيرات من القنصليات السعودية، إلى جانب ذلك رفعت شركات الطيران أسعار التذاكر يما يصل إلى 5 آلاف جنيه.
شركات السياحة تطالب الوزارة بالتصدي للكيانات الوهمية
وفي هذا الصدد قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن العمرة تواجه الآن عدة أزمات يأتي من بينها ارتفاع أسعار التذاكر، نظرا لأن بعض القرارات ساهمت في دخول السماسرة لسوق العمرة، بعدما فتحت السعودية باب الدخول من خلال الحصول على تأشيرات بطرق مختلفة، الأمر الذي أتاح للسماسرة الدخول للسوق بقوة، وهذا ضغط على سعر الدولار في السوق الموازية في ظل عدم توفير السيولة الدولارية.
وأضاف في تصريحات لـ 'أهل مصر'، أنه في الوقت الذي تدفع فيه شركات السياحة ضرائب وتأمينات وبوابة عمرة وأمامها الكثير من المعوقات يعمل السماسرة بحرية تامة دون أي قيود، كما أن الوزارة لا توفر لنا عملة والشركات لا تستطيع إصدار التأشيرات أو الباركود على هذا الوضع.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن هناك ما يقرب من 600 ألف مصري غادروا لتأدية العمرة، متسائلا من أين حصل هؤلاء المعتمرين على العملة وهم لم يلجأوا إلى البنوك، مطالبا وزارة السياحة بالقضاء على الكيانات غير الشرعية، والقضاء على الاقتصاد غير الموازي، وتدبير رحلات عمرة للشركات، مع عدم السماح لغير شركات السياحة بالعمل في هذا المجال.
خبير سياحي: السمسار بشكل أزمة حقيقة في سوق العمرة وأسعار التذاكر ارتفعت دون سابق إنذار
خبير سياحي: السماسرة أزمة حقيقية تواجه سوق العمرة
وقال الخبير السياحي علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار التذاكر كانت قد ارتفعت بشكل كبير، وفي توقيت صعب دون سابق إنذار، وهذا أثر بالسلب على القطاع، وهناك شركات لم تستطع تحصيل المبالغ التي تنتظرها، كما أن هناك رحلات لم تكتمل بسبب ارتفاع الأسعار تزامنا مع فرق العملة والتضخم الذي يسود العالم أجمع، لافتا إلى أن السعودية فتحت تأشيرات بمسميات مختلفة سهلت للبعض السفر بعيدا عن الشركات وأتاحت للسماسرة التلاعب في هذا الاتجاه.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن وجود السمسار في السوق يشكل أزمة حقيقة على الجميع، خاصة أنهم يتبعون أساليب ملتوية تتسبب في وجود فجوة بين الاتفاق وما يراه العميل على أرض الواقع، حيث يعدون العملاء بمستوى معين من ناحية التعاقد مع شركة معينة وطيران معين وكذلك مع فنادق بعينها، لكن العميل في النهاية يجد أن تلك الوعود تبخرت ويتفاجئ بالمستوى، ومنهم من يستعمل التأشيرات خارج المنظومة وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع وعقاب قانوني، خاصة أنها يؤثر بالسلب على الجميع.