نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس 4 مايو عام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023، وذلك بمناسبة عيد العمال، فضلاً عن الموافقة على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن التعديل في جزء منه إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية، كما تمت الموافقة على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية.
وتضمنت القرارت أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك من منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار التعاون مع الشركة لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة في توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية حتى تتمكن تلك المقرات من تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بالشكل اللائق، وكذلك الموافقة على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 56 مشروعاً في 13 محافظة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومن بين هذه المشروعات: إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، فيما تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة، فضلاً عن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر ايطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'.
يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء ، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام B.O.T، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، وذلك توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بنظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ونص التعديل على ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلادية بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاماً بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط 'عند شغل الوظيفة لأول مرة' على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسرى على المعاون فقط دون المساعد.
أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المقرر، موجهاً بسرعة صرف بدل الانتقال بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والإسكان، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة وسبل دعمها، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، واستعدادات المرحلة الثانية، حيث شدد على سرعة استلام المباني الخدمية التي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها، وذلك بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والعضو المنتدب لشركة دار الهندسة، ومدير عام المشروعات لمبادرة حياة كريمة بالشركة.
بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، وذلك بحضور وزير النقل، ونائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ونائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث أكد أن الحكومة تعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل قرارات رئيس الجمهورية في احتفالية عيد العمال لصالح عمال مصر، وتنظيم مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة إل جى للإلكترونيات - مصر، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير عام شركة إل جى مصر للإلكترونيات، و علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جى للإلكترونيات – مصر، كما تفقد ومرافقوه، أحد مصانع شركة ' إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت'، المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها، وهي إحدى شركات 'سوميتومو' اليابانية، وذلك خلال زيارته لعدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، فيما تفقد ومرافقوه، مصنع لوريال - القاهرة المتخصص في إنتاج مستحضرات التجميل، وذلك في أثناء زيارته لعدد من المشروعات الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، حيث كان في استقباله ومرافقيه رئيس مجلس الإدارة، في حين توجه سيادته إلى مدينة العبور الجديدة لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية التي تشهدها المدينة، حيث أكد أن الدولة مهتمة بالتوسع في تشييد المدن الجديدة وتجهيزها بالمرافق والخدمات لاستيعاب الزيادة السكانية وفتح فرص للاستثمار والعمل، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس جهاز المدينة.
واستكمالاً للانشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى تفقد سيادته مشروع أعمال 'الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي' في مرحلته الأولى؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك عقب جولته بمدينة العبور الجديدة، برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس جهاز تنمية المدينة، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، حيث أكد أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها كونها ثوابت في السياسة المصرية، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة ل رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، كما ترأس ونظيره الياباني منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين، وخلال المنتدى، ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيراً إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا.
كما استقبل رئيس وزراء اليابان بالمتحف المصري الكبير، حيث اصطحبه في جولة بالمتحف وتفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، وعقب ذلك، عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أكد على دعوة رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء الياباني بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الضخم، بالإضافة إلى متابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصَل قدمه المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، فضلا عن متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة، حيث تمت الاستجابة لأكثر من 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات والمحافظات خلال الشهر وجار الانتهاء من الباقي. كما وصل سيادته إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة
أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع رئيس وزراء اليابان على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، حيث أكد ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية وتطلع الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لمزيد الشركات اليابانية، بالإضافة إلى لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ لمتابعة الجهود الحالية للترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة، حيث أكد استمرار جهود الدولة المصرية في تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب لقاء مع نائب رئيس شركة أباتشي العالمية، مدير أباتشي مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشي في مصر وخططها المستقبلية، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
