شهدت أسعار الحديد ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الماضية حتى تجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه، رغم حالة الركود التى شهدها قطاع الإنشاءات وأدت إلى توقف البناء والتراخيص مما أثار حالة من القلق فى السوق والعديد من التساؤلات فى مقدمتها هل سترتفع أسعار الحديد مرة أخرى خاصة مع عودة تراخيص البناء؟
جذب شركات أجنبية
وهل ستنجح الحكومة فى جذب شركات أجنبية تعمل فى مجال صناعة الحديد لزيادة المعروض لإحداث حالة توازن فى سوق الحديد؟.
نجحت وزارة التجارة والصناعة في الاتفاق مع إحدى كبريات الشركات الروسية المتخصصة في صناعة حديد التسليح لإنشاء مصنع للصلب فى مصر فضلاً عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء بالإضافة إلى التعاون في مجال الإنشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها إلى الدول الإفريقية.
وأكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الاتفاق مع شركة 'نوفيستال إم الروسية' القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح على إنشاء مصنع للصلب فى مصر.
وأكد وزير التجارة والصناعة، حرص الشركة والعديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات ونفاذ منتجاتها الروسية لعدد من الأسواق الدولية.
وتمتلك شركة نوفيستال إم الروسية القابضة مصنعين في روسيا ينتجان من حديد التسليح ما قيمته نحو 2,8 مليون طن سنوياً وتصدر إلى 60 دولة.
وتباينت آراء الخبراء والعاملين فى المجال حول مدى الاستفادة التى ستنعكس من وجود مصنع حديد التسليح الروسى ودخول منتجاته إلى السوق المصرية.
صورة ارشيفية
شركة "نوفيستال إم الروسية"
قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن توقيع وزير التجارة والصناعة الاتفاق مع شركة 'نوفيستال إم الروسية' القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح على إنشاء مصنع للصلب في مصر يعتبر 'فاتحة خير 'و'هتكسر الدنيا ' وسيكون له مردودًا إيجابيًا على السوق.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الأسعار التي يباع بها الحديد فى السوق المصرى مرتفعة على السعر العالمى الذى لا يتجاوز 600 دولار للطن، لافتا إلى أنه بوجود الشركة الروسية على الأراضي المصرية تتحقق المنافسة فى الأسعار.
وأضاف أنه فى وجود الشركة الروسية ستضطر الشركات المصرية للبيع بالأسعار العالمية فى النهاية نتيجة المنافسة الحقيقية التى يخلقها وجود الشركة الروسية فى السوق.
وأوضح أن الأسعار التي يباع بها الحديد فى السوق المصرى مرتفعة على السعر العالمى الذى لا يتجاوز 600 دولار للطن بما يعادل حوالى 28 ألف جنيه أي أنه يرتفع حوالى 5 آلاف جنيه عن السعر الطبيعي.
وأشار إلى أنه مع مد فرض رسم الحماية 'تجديد قانون الإغراق' لمدة 4 سنوات أخرى سيمد الفترة التى تتحكم فيها الشركات فى أسعار الحديد وبالتالي دخول شركة أجنبية إلى السوق سيكسر حلقة التحكم وسيخلق منافسة معها ستنعكس على الأسعار.
وأوضح عضو شعبة مواد البناء، أن كل الشركات ثبتت أسعارها ما عدا شركات الحديد الاستثماري التى خفضت اسعارها إلى حوالى 29 ألف و500 جنيه ثم رفعته إلى 31 ألف جنيه بالإضافة إلى أن المصانع المتكاملة مثل عز والمصريين والجارحي والمراكبي ثبتوا أسعارهم من 32 إلى 32.50 الف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة الروسية تعلم جيدًا المميزات التى يتمتع بها الاقتصاد والسوق المصرية فى مقدمتها الموقع الجغرافي، إذ تعتبر مصر بوابة للأسواق الإفريقية ستمكن الصادرات الروسية من النتروجين والأسمدة لتصل إلى القارة الأفريقية'.
وأكد المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وجود منافس لإنتاج الشركة الروسية فى السوق، ولن ينعكس ذلك على الأسعار فالعاملين المؤثرين على الأسعار هي أسعار الخامات فى العالم بالإضافة إلى سعر تحويل الدولار ومدى توفره فى السوق.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن وجود مصانع أجنبية لن يؤثر، لافتًا إلى أن المصانع فى مصر تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، والشركة الروسية قد تعيد حساباتها لأن المصانع المصرية طاقتها تكفي مرة ونصف احتياجات السوق.
وأشار إلى أنه إذا قصر إنتاجه على مجال حديد التسليح أو الصاج الساخن لن يحقق أي منافسة فما الإضافة التى سيضيفها إلا إذا قدم منتجات مغايرة لا تنتج فى مصر مثل أنواع معينه من الصاج والصفيح وقضبان السكك الحديدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
