أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن انتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، ساهمت في تعزيز مسيرة تعافي الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط معدلات النمو بالقطاعات الإنتاجية والصناعية، لاسيما عن التزام مصر بسداد ديونها الخارجية، ما نتج عنه تغيير نظرة وكالة 'فيتش' المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، كما أنها توقعت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار أمريكي، على الرغم من اتساع العجز في الحساب الجاري (CA) بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
ورجحت فيتش، أن ينخفض صافي الدين الخارجي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في الفترة المالية 2023-2025 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تغيير نظرة "فيتش" للاقتصاد المصري
وأكد التقرير الصادر من الوكالة، أن هناك توقعات بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 13 مليار دولار، لتصل إلى 53.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، بدلًا من 40.3 مليار دولار في مارس الماضي، وهو ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، وهو أعلى من متوسط التصنيف B البالغ 4.1 شهر.
تحرير سعر صرف الجنيه
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، بسبب حزمة من العوامل المختلفة التي قامت بها مصر، أدت إلى تحسين وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي للبلاد، مع الاتجاه إلى العمل على تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأخرى.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش، يرجع إلى 4 أسباب رئيسية، أولًا صفقة رأس الحكمة، والتي ساعدت في دخول حزمة من الدولارات للسوق المصري، ما نتج عنه وفرة المعروض من الدولار لتلبية احتياجات السوق، والسبب الثاني يتمحور في التشديد النقدي وتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تخفيض قيمة الجنية أمام الدولار، ليصل الجنيه إلى المنطقة العادلة أمام العملات الأجنبية.
تنفيذ طلبات الصندوق النقد الدولي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثالث يكمن في التزام مصر بتنفيذ طلبات الصندوق النقد الدولي، وهي إتاحة العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، أما عن السبب الرابع هو قدرة مصر على تسديد التزاماتها الخارجية، نتيجة عمليات بيع الأصول للمستثمر الاستراتيجي أو بالأحرى الاستثمار طويل الأجل.
وبسؤاله عن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، أكد أحمد، أن التصنيف الائتماني يعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية أم لا، فكلما كانت النظرة المستقبلية لمصر إيجابية أو مرتفعة، يدل على مدى استيفاء مصر بتغطية التزاماتها الخارجية، وبالتالي يشجع مؤسسات الدولية، على تمويل هذه الدولة أو منحها القروض أو الدخول في استثمارات أجنبية مباشرة، أما في حالة التصنيف الائتماني السلبي أو المنخفض سيترتب عليه تبعات اقتصادية سلبية على الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع نظرة التصنيف الائتماني لمصر يعني أن الاقتصاد المصري في حالة تعافي، وأن أزمة الدولار تراجعت بشكل أو بأخر؛ بسبب تدفقات الدولار الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، وبالتالي سيشجع المستثمرين الأجانب في السوق المصري ويعطي نوع من الطمأنينة للمؤسسات المالية والتمويلية، بأن مصر قادرة على سداد ديونها، وكذلك سيفيد في تيسير عملية الحصول على قروض جديدة في حالة احتياج الدولة لها.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، إن تغيير النظرة المستقبلية لوكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' لمصر من مستقرة إلى ايجابية، تعبر انعكاس تدريجي للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها عودة دخول روؤس الأموال الساخنة، وكذلك رفع معدلات الثقة للاقتراض التنموي من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة استطاعت السيطرة على معدلات التضخم، من خلال اتباع بعض السياسيات النقدية المتشددة، مع تطبيق آليات تحرير سعر صرف مرن، مشيرا إلى توجه الدولة نحو رفع أسعار الفائدة، والتي تحاول جاهدة كبح جموع التضخم، وهذا يدل على قدرة البنك المركزي في التصدي لكافة التداعيات السلبية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي، تخفيض سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1.5%، إلى 2 % من البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل، لمعالجة مشكلات عدة، منها ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض، وزيادة الأعباء المالية على المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات المالية ساعدت على تقليص حجم العجز بالموازنة، وتتم من خلال محاولة تعظيم الإيرادات، سواء من خلال تحصيل الضرائب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن ملف السياسات المالية لم يكتمل بالصورة الأوضح، كملف السياسات النقدية والتي من المنتظر إجراء عملية إصلاح هيكلي أكثر مرونة في بنود الموازنة العامة.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، يرجع إلى الزيادة المتوقعة في زيادة حجم الاحتياطيات النقدية الدولية، والتى قد تصل لنحو 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، جراء التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة بجانب الزيادة المتوقعة في تحويلات العاملين المصريين في الخارج، علاوة على التدفقات المالية المنتظرة من شركاء التنمية الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية مما ينعكس إيجابًا على الاحتياطيات النقدية الدولية، ويليها استقرار وتحسن سوق الصرف.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تحول النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري مع تثبيت التصنيف الائتماني يفتح الباب أمام حدوث تحسن في التصنيف الائتماني بنهاية العام الجاري، مما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع نحو قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن ذلك التحسن سينعكس على قدرة مصر على الحصول على التمويل من الأسواق الدولية، بتكلفة أقل لتحقيق مستهدفاتها التنموية، حيث يشير ذلك إلى تراجع المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري، بما يجعله أكثر قدرة وصمودًا أمام الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
