حل البرلمان.. الكويت على صفيح ساخن وعاصفة في انتظار الحكومة الجديدة

حل مجلس الأمة الكويتي، تصدر خلال الساعات الماضية الحديث عن حل مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعدما أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قرارًا بحل البرلمان وتعلّيق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وجاء ذلك بعد بعد وقوع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة.

حل البرلمان الكويتي هو نتيجة أزمات متتالية يعيشها الكويت منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

حل البرلمان الكويتي.. ليس بجديد

حل البرلمان الكويتي لم يكن هو المرة الأولى في تاريخه، ولكن هي المرة رقم 13 منذ 60 عامًا، منذ استقلال الكويت في 1962، ولكن هذه المرة كانت تحمل اختلافًا آخر، حيث تم حل البرلمان في سنة 2024 مرتين، المرة الأولى في يناير بعد شهر من تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شؤون الحكم، حيث كلف محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في 20 ديسمبر 2023.

كلمة حاسمة للشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح

جاءت كلمة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، حاسمة مؤكدًا في حديث بث على تلفزيون الكويت: ليس أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد حيث واجهنا من المصاعب والعراقيل مالايمكن تصوره أو تحمله... لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة'.

مشعل الأحمد جابر الصباح: من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه

وأضاف أن 'القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله و لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته .. وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك'.

مشعل الأحمد جابر الصباح

وتابع 'لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات'.

شطب مداخلة النائب عبدالكريم الكندري السبب في الأزمة

تفجّرت تلك الأزمة السياسية بعدما قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة النائب عبدالكريم الكندري تضمنت عبارات يعتقد أنها «تمس بالذات الأميرية»، وذلك لرغبته للرد على خطاب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال حلفة لليمين الدستوري في 20 ديسمبر 2023، وهو الخطاب الذي تضمّن انتقادات حادة لمجلس الأمة والحكومة السابقة، التي كان يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

الدكتور عبد الكريم الكندري

ما هي مواد الدستور الكويتي المُعلَّقة؟

المادة 51:

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

المادة 65: (تعليق الفقرتين 2 و3)

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها.

المادة 71: (تعليق الفقرة الثانية)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور

المادة 79:

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

المادة 107:

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى

المادة 174:

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.

المادة 181:

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

عاصفة في انتظار الحكومة الجديدة

وأفادت وسائل إعلام محلية أن نواب البرلمان الكويتي المنتخب حديثا شرعوا في التلويح باستجواب أعضاء حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح قبل تشكيلها في ظاهرة وصفها البعض بالخارجة عن المألوف، وطعن خبراء قانونيون في دستوريتها، بينما اعتبرتها مصادر سياسية محاولة نيابية للضغط على رئيس الحكومة المكلّف بهدف التأثير على اختياره لأعضاء حكومته الجديدة.

وأعلن النائب عبدالهادي العجمي في كلمة مصورة بثها عبر منصّة إكس إنّ النواب التسعة عقدوا اجتماعا تنسيقيا “لبحث استحقاقات المرحلة الحالية في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي”.

وأشار إلى «أهمية أن يكون العمل السياسي مراعيا لكل الأفكار والقضايا والتوجيهات الدستورية الواضحة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة”.

وأضاف قوله «تأتي الانتخابات ليقدم الشعب الكويتي رأيه عبر اختياراته لنوابه.. وفي الانتخابات الأخيرة طرحت قضايا وصوّت الشارع الكويتي على أساسها، واليوم هناك استحقاقات لمرحلة ما بعد الانتخابات”.

ولمّح النائب إلى رفض إعادة شخصيات من الحكومة السابقة إلى الحكومة القادمة، مشدّدا على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة جديدة.