جزيرة الوراق، هي واحدة من كبرى الجزر الواقعة في قلب نهر النيل بمصر، موقعها الاستراتيجي جعلها في نزاع بين أحقية الحكومة أو الأهالي وذلك منذ أواخر التسعينات.
جزيرة الوراق' تقع في حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، وتعتبر الأكبر مساحة بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ مساحة الجزيرة التي تقع على ضفاف النيل 1600 فدان، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف مواطن، وتتميز بموقعها الفريد وتقع في قلب نهر النيل، ويحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.
بداية أزمة جزيرة الوراق
بدأت بوادر الأزمة بين الحكومة والأهالي، في عام 2000 حين قررت الحكومة تحويل الوضع القانوني للجزيرة من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة.
مفاوضات الحكومة لاحتواء أزمة جزيرة الوراق
جرت مفاوضات عديدة بين الحكومة لاحتواء الأزمة التي تفجرت، بعد محاولة إخلاء الجزيرة، وكانت هناك سيناريوهات عدة من وجهة نظر الأهالي وقتها، والتي كان من ضمنها، أن تسمح لهم الحكومة بشراء الأراضي، أو تجميع السكان في منطقة واحدة مع استغلال باقي مساحة الجزيرة، أو استبدال الوحدات السكنية المقترحة بأخرى تتناسب مع ظروفهم.
حكم لصالح الأهالي لتملك جزيرة الوراق
في عام 2002، حصل الأهالي على حكم لصالحهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010، أعلنت الحكومة، ترسيم الحدود الإدارية لـ5 محافظات، كانت بينها محافظة الجيزة، وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة، قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة لبضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
إخلاء جزيرة الوراق
في يوليو 2017 حاولت قوات الأمن بمحاولة إخلائها من السكان لتطويرها وتجديدها، مما أدى إلى تصادم بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن، حتى بدأت المفاوضات بعد اختيار واحد من كل أسرة وتم تأسيس لجنة من الأهالي لتقديم بعض الطلبات وشرح الموقف على أرض الواقع.
قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية
وافقت الحكومة على استصدار قرار جمهوري، في عام 2019، بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخططات تطويرها بالكامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
سياسة "الشراء الرضائي" من الأهالي
في عام 2022، أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن بدء تنفيذ سياسة 'الشراء الرضائي' من الأهالي، بموجب 6 ملايين جنيه للفدان، مؤكدًا توفير وحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة أو التي ستبنى بالجزيرة، إضافة إلى توفير بديل للأراضي الزراعية بمبادلة فدان أرض بالجزيرة بـ19 فدانًا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (شمال).
الحكومة تعلن صرف التعويضات للمستحقين
وجاء اجتماع الحكومة اليوم، بتشديد من الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط التطوير، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
