تواجه المنطقة العربية حالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الماضية بسبب الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع الجانب الليبي الممثل لها في الأمم المتحدة بشأن التنقيب عن المواد البترولية في البحر المتوسط، وهو الأمر الذي أزعج العديد من البلدان مصر وقبرص واليونان، لما تربطهم من شراكة وتوقيع بروتوكول لترسيم الحدود المشتركة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المائية عبر التنقيب عن الثروات الطبيعية، وهو الأمر الذي حذر الاتحاد الأوربي من اختراقها خلال المرحلة المقبلة، والتعدي على حقوق الدول الأخرى، وأكد عليه عدد من المعنين بقطاع البترول في مصر، ونواب البرلمان.
من جانبه قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن الاتفاقية التي تم توقعيها بين ليبيا وتركيا ليس لها أساس من الصحة، حيث أنها تمنح تركيا حقها، وهو ما استنكره الاتحاد الأوربي، وحذر اتخاذ تلك الخطوة، والتي من شأنها فرض عقوبات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «سعد الدين»، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر واليونان وقبرص بشأن ترسيم الحدود هو المتحكم في عمليات التنقيب في البحر المتوسط، وأي شئ أخر يعد انتهاكًا للقوانين الدولية التي لن يسمح المجتمع الدولي باختراقها، مؤكدًا أن الوضع الحالى غير مقلق إطلاقًا لمصر، ولن تضار مصر من جراء تلك الأزمة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن تركيا لها الحق في التنقيب في حدودها مع قبرص فقط، وغير ذلك يعرضها لمواجهة المجتمع الدولي لحماية حقوق الدول الأخرى.
من جهة أخرى قال محمد الزينيي، وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، إن تحذيرات الاتحاد الأوربي لتركيا يأتي في إطار إنهاء القرصنة التركية في حوض البحر المتوسط، والتي تمنعها القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف «الزيني»، أن مصر هي المستفيدة من موقف الاتحاد الأوربي، وسيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن أسعار المواد البترولية لن تتأثر من جراء تلك التعديات، خاصة في ظل الموقف الدولي المناصر لحق الدول واستقلالها في استغلال ثرواتها بشكل مناسب ولائق دون وصاية من البعض، ودون استعراض للقوة.
وأكد وكيل لجنة الطاقة، أن القوة المصرية تمنع التوغل والعبث بمقدرات مصر، أو جيرانها، وهو ما أعطها قوة كبيرة ووزن وثقل داخل المجتمع الدولي، ومن ثم حماية ثرواتها الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
