من 2015 إلى 2020.. الدولة تزيد ميزانية الدعم بـ47 مليار جنيه إضافية خلال 5 سنوات
الوزارة: الزيادة السكانية «عقبة» أمام استمرار الدعم بشكله الحالى
مصادر لـ«أهل مصر»: مراحل حذف غير المستحقين مستمرة.. وما يحدث يعتبر ترشيدا
خبراء اقتصاديون: الدعم ليس رفاهية وهذا حق المواطن على الدولة.. ويجب توفير أموال من موارد أخرى
من حين لآخر، تطفو على السطح أحاديث تخيفض موازنة دعم السلع التموينية، خاصة مع قرب تحول الحكومة وإعلانها التحول إلى الدعم النقدى المشروط وذلك خلال أشهر من الآن، إذ بدأت وزارة التموين فى وضع دراسات جادة لعرضها على مجلس الوزراء وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لانطلاق المشروع الذى يعد جزءًا من التحول الرقمى الذى تنفذه الحكومة فى الفترة الأخيرة.
وحسب آخر موزانة أقرها مجلس النواب وهى موازنة 2019/2020، فإن دعم السلع التموينية يقدر بنحو 89.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن موازنة العام الفائت، إذ أن هناك ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموينية فى مصر يستفيد من خلالها حوالى 64 مليون شخص من السلع التموينية و72 مليونًا لرغيف الخبز.
ومع بدء وزارة التموين فى تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين، واستمرارها حتى الآن فى هذه السياسة، خاصة أنها حذفت حتى الآن ما يقرب من 8 ملايين شخص ما بين أسماء مكررة وغير مستحقة للدعم، وذلك بعد تنقية قواعد بيانات المستفيدين بالتعاون مع الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية، ولكن الشىء المحير حتى الآن هو تأخر إضافة 6 ملايين مولود على البطاقات رغم إعلان وزير التموين الدكتور على مصيلحى أكثر من مرة أنهم سيضافوا قريبًا، إلا أنه لم يلبث حتى يقول إنه لا يوجد ميزانية مخصصة لذلك والأمر برمته فى يد مجلس الوزراء لاعتماد الميزانية، وهو ما يفتح تساولا هل الدولة فى طريقها إلى تقليل دعم السلع التموينية فى الموازنة المقبلة؟
ترشيد الدعم
مصدر مطلع بوزارة التموين، استنكر هذا الكلام جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الدولة ماضية فى زيادة الدعم وليس تقليله، مدللًا على ذلك بميزانية هذا العام التى ارتفع فيها الدعم بحوالى 3 مليارات جنيه ونصف.
وأضاف المصدر لـ«أهل مصر»، أن ما يحدث الآن هو ترشيد للدعم وليس تقليلًا على الإطلاق، مؤكدًا أن حذف غير المستحقين بادرة طيبة تشكر عليها الدولة، إذ أن هذا يصب فى النهاية لإمكانية توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فى جميع ربوع مصر.
وأوضح المصدر، أن الدعم عبارة عن عملية ديناميكية بمعنى أن محدداتها تتغير كل فترة، لذلك الوزارة انتهت حتى الآن من أربع مراحل لحذف غير المستحقين ويجرى الآن الإعداد لمراحل أخرى من خلال لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء، معترفًا أنه من الممكن أن يكون حدث بعض القصور فى المراحل السابقة من حذف لأفراد مستحقين وهذه طبيعة النفس البشرية من خطأ يحدث فى بعض الأوقات.
وأكد، أن الذى قدم تظلمًا خلال فتح أبواب التظلمات السابقة تم النظر فى تظلمه بحيادية شديدة جدًا، وتم الرد عليه إما بالرفض أو بالقبول وذلك خلال 21 يومًا كما وجه وزير التموين فى هذا الصدد.
120 % زيادة فى 5 سنوات
مصدر آخر أيد ما قاله المصدر السابق، عن مسألة ترشيد الدعم وليس تقليله، إذ قال إن الوزارة فتحت الآن الباب لاستخراج بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا بحد أقصى 4 أفراد، كما أتاحت الفرصة للزوجة المحرومة من الإضافة على بطاقة الزوج، وهذا لم يكن يتم إلا بحذف غير المستحقين فى المراحل السابقة.
وأضاف المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، لـ«أهل مصر»، أن مسألة تقليل الدعم أمر ليس مطروحًا على الإطلاق، وأن الذى صدر عن بيانات لوزارة المالية تفيد بترشيده هو أمر محمود، فالترشيد يختلف اختلافًا كليًا عن التقليل، مشيرًا إلى أنه فى آخر 5 سنوات زاد الدعم المقدم للسلع التموينية بنسبة تقدر بحوالى 47 مليار جنيه وهذا شىء طبيعى مع تقدم السنوات، أى ما يقترب من نسبة مئوية 120%.
وحسب إحصاءات لوزارة التموين، فإنه خلال آخر 5 سنوات تم زيادة الدعم المقدم للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا للفرد إلى 50 جنيهًا للفرد على البطاقات حتى الفرد الرابع، وبداية من الخامس يحصل على 25 جنيهًا فقط، ويختار بهذا المبلغ سلعًا من بين 21 سلعة مقررة على البطاقات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق الحرة بنسبة تقرب من 15%.
خطر الزيادة السكانية
وأكد المصدر، أن الذى يتم الآن داخل أروقة الوزارة، هو عدم زيادة عدد البطاقات التموينية الآن عن هذا الرقم الذى تصرف له الوزارة دعمًا مقررًا، لذلك هناك اتجاه كما أعلنت الحكومة فى السابق إلى وقف إضافة الطفل الثالث على البطاقات، أو الاكتفاء بدعم بـ25 جنيهًا فقط.
وتابع، أن الزيادة السكانية تعد خطرًا حقيقيًا على مسألة استمرار الدعم بشكله الحالى، لذا ستسارع الحكومة فى الفترة المقبلة لوضع منظومة جديدة للدعم لمحاربة هذه الزيادة المطردة.
حق المواطن
بدورنا عرضنا مسألة تخفيض الدعم على الخبراء الاقتصاديين، إذ استبعد عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، هذا التوجه من الحكومة خاصة فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الدعم ليس رفاهية بالنسبة للمواطن وإنما حق له يأخذه من الدولة التى تهتم بشؤونه وتوفر احتياجاته.
وأضاف عبد الحميد لـ«أهل مصر»، أن الدعم ليس هو المشكلة فى توفير موارد الدولة، إذ أن دول العالم كلها تدعم مواطنيها بمبالغ مالية، ولكن الذى يجب أن يتم هو مسألة ترشيد الدعم وهذا ما فطنت إليه وزارة التموين فى الفترة الأخيرة.
فى السياق ذاته، قال رضا عيسى، خبير الأسواق، أن دعم الدولة للمواطن ليس مقصورًا على السلع التموينية فقط، وإنما توجه الدولة دعمًا للفئات الأكثر احتياجا بأكثر من طريقة كعمل مبادرات لتخفيض الأسعار، وعمل معارض لعرض المنتجات بأسعار أقل فى المناسبات، وهذا ما نراه الآن فى تعاون بين جميع مؤسسات الدولة.
وأكد لـ«أهل مصر»، أن هناك دعمًا عينيًا يقدم إلى المواطن من جانب وزارة التضامن يتمثل فى برنامج تكافل وكرامة وغير ذلك من برامج الحماية الاجتماعية، وهذا كله يعد دعمًا للمواطن البسيط.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
