لم يتبقى سوى جلسات قليلة وينتهى مجلس النواب من الفصل التشريعي الأول 2015 - 2020 في يونيو المقبل، وكان ينتظر الكثيرون تحديد مصير بعض القوانين قبل انقضاء الدورة 'الخامسة' والأخيرة، ومن أهمها قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية ؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ وأخيرًا قانون الإيجار، وهي أكثر أربعة قوانين أثارت الرأى العام ويحتاج المواطنون إلى معرفة مصيرها، وهل سيتم مناقشتها داخل البرلمان قبل انتهاء الدورة، أم ستظل معلقة للدورة القادمة.
قانون الإدارة المحلية
كانت هناك أحاديث متداولة في الفترة الأخيرة، بأن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه وتسليمه لهيئة مكتب المجلس، ولكن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أكد أن هذا الأمر غير صحيح، و أن القانون لايزال قيد الدراسة بلجنة الإدارة المحلية موضحًا:' نتمنى أن نصدر هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي بعد الإنتهاء منه'.
حسب الله: نسارع الزمن لإقرار قانون المحليات بالدورة الحالية
وأوضح ' حسب الله ' في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن رئيس مجلس النواب أصدر توجيهات بسرعة الانتهاء من هذا القانون من قبل لجنة الإدارة المحلية، من أجل أن يتم الإنتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى ضرورة أن يعى الجميع أن قانون الإدارة المحلية ليس مخصصًا للانتخابات المحلية بمفردها وإنما هي 10 مواد متعلقة بالانتخابات و146 متخصصة بصلاحيات الإدارة المحلية، ولكن الى الآن القانون مازال فى الظلام .
قانون الأحوال الشخصية
من أكثر القوانين التى أثارت جدلا فى البرلمان، حيث تقدم بعض النواب بمقترحات ومنهم الدكتور محمد فؤاد والدكتورة عبلة الهوارى والنائب عاطف مخاليف، بالإضافة إلى مقترح الأزهر الذى أرسله للبرلمان ، ومقترح المجلس القومى للمرأة وأخيرا قانون الحكومة للأحوال الشخصية، إلا أن كل هذه المقترحات لم تناقش ولم يخرج القانون إلى النور حتى الآن، وعلى الرغم من مرور الـ100 يوم على إصداره من قبل البرلمان، إلا أنه حتي الآن لم يوضع على طاولة رئيس المجلس، وتتخلص أبرز تلك التعديلات في زيادة مدة الرؤية، والاستضافة، وإعادة تنظيم حق الولاية التعليمى بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل، ومنع الطفل من السفر والنفقة.
قانون الإجراءات الجنائية
وانتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، من إعداد تقرير نهائى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه لهيئة مكتب البرلمان، حيث يطالب النواب بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقا للعدالة المنشودة.
قانون الإيجار القديم
ظل قانون الإيجار القديم 3 سنوات على وجوده تحت قبة البرلمان إلا أنه لم يتم تعديله ، وكانت قد قدمت الحكومة للبرلمان مشروع القانون بعدما تم تعديله حتى يتم مناقشته وإقراره، لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن إلى الآن لم يناقش داخل البرلمان ولم يرسى إلى تعديل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أسباب خفية
وعلق الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب لـ'أهل مصر'، أن هناك أسباب خفية تجعل مجلس النواب يفضل عدم مناقشة هذه القوانين فى الفترة الحالية، ومنها قانون الأحوال الشخصية لما فيه من جدل، لذلك يتجنب المجلس إقراره فى هذه الدورة، كما أن قانون التنمية المحلية أيضًا يدفع المجلس إلى إجراء انتحابات محليات ولا أحد من المجلس في الدورة الحالية يفعل ذلك، بالإضافة إلى قانون الأحوال الجنائية لأنه قانون معقد وصعب جدا.
وتابع' فؤاد' في تصريحات لـ'أهل مصر'،: 'ولكن المجلس أعلن انه خلال الثلاثة أشهر أنه سيتم مناقشة وإقرار هذه القوانين ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا لم يحدث حيث لم يتبقي سوى ٣٠ جلسة وتنتهى الدورة البرلمانية الحالية ولا يوجد وقت لهذه القوانين'.
استحقاق دستوري بإجراء انتخابات المحليات
ويقول محسن السبع المحامى والمستشار القانونى، 'إن قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين المكملة للدستور، كما أن هناك استحقاق دستوري بضرورة إجراء انتخابات المحليات خلال فترة معينة، لما تشكله المحليات من دور خدمي يهم المواطن ويساعد في حل كثير من مشاكله، ومما لاشك ومن المؤكد أنه سيتم إقرار قانون الإدارة المحلية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولكن في المقابل لن تجري أي انتخابات للمحليات إلا في عام 2021 بعد انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ'.
وتابع: 'كذلك سيقوم البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي بإقرار قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها مهمة وضرورية لاجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة واجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ خلال نهاية 2020 وبداية '2021.
الحكمة التشريعية تقتضي تأجيل قانون الأحوال الشخصية
وأضاف: 'أما باقي مشروعات القوانين وخاصة قانون الأحوال الشخصية بما يسببه من جدل كان ومازال في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض وصعوبة الوصول إلى قانون يكون حكيمًا في الوصول إلى حلول تنصف طرفي المجتمع فإن الحكمة التشريعية والاجتماعية والانتخابية تقتضي أن يؤجل نقاش هذا القانون إلى المجلس الجديد حتي لايخسر أعضاء مجلس النواب كتلًا تصوتية هامة نتيجة إقرار أو رفض هذا القانون نتيجة التصويت المضاد أو العقابي ، وذات الأمر والحال فيما يخص قانون الإيجارات حيث سيتم إرجاء مناقشته إلى المجلس الجديد تخوفا من ردود أفعال المواطنين في حاله اقرار هذا القانون' .
وتابع: 'أما مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فهو أمر متروك حسب ظروف ووقت مناقشات القوانين والتشريعات الأكثر أهمية تحت قبة البرلمان، وخاصة أنه يحتاج إلأى كثير من المناقشات والحوار المجتمعي والقانوني قبل مناقشته وإقراره ونرى أنه من المحتمل اقراره كاخر قانون يقره المجلس الحالي' .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
