لا تزال التفرقة بين المطلق والمقيد في الفقه الإسلامي من القضايا الشائكة التي لا تزال محل خلاف بين المجتهدين، فما هو المطلق في الفقه الإسلامي، وكيف يتم حمل المطلق على المقيد ؟ وما هى ضوابط الاجتهاد فيما يتعلق بالمطلق والمقيد في الفقه الإسلامي ؟ حول هذه الأسئلة المطلق لغًة: يأتي بمعنى الإرسال أو الإطلاق، والمرسل: هو الغير مقيد بقيد أي أنه خالٍ من القيود، وعندما نقول تلك طالق من الچياد، نعني أنها غير مقيدة بقيد، أما معنى المطلق في علم الاصطلاح، والاصطلاح يُقصد به تعريف الشيء عند علماء أصول الفقه أو الأصوليين حسبما يتطلب مناط بحثهم وهو صميم علم أصول الفقه لديهم، فنجد في معان المطلق عند علماء أصول الفقه، تعريفات متعددة تتباين وفق رؤيتهم له .
اقرأ أيضا .. ما هو الغلو في الدين ..؟ وماذا قال عنه ابن تيمية فقيه أهل السنة المتهم بالتشدد ؟
وذهب جمهور الفقهاء للقول بأنه يتم حمل المطلق على إطلاقه في الدليل ما دام لم يعارضه بالنص أو الدلالة قرينة، ولا خلاف في العمل بما هو مقيد في ظل وجود قيده، إنما يتأتى الخلاف حال ورود المطلق بمكان ووروده نصًا مقيدًا بمكاٍن غيره، فيكون الإشكال هنا محير، هل نأخذ بالمطلق ويتم العمل به في مواضعه؟! أم نحمل المطلق على المقيد ويتم اعتبار نص المطلق في الموضع كذا هو ذاته نص المقيد في الموضع ذاك؟ و خروجًا من هذا الإشكال، اتجه إجماع جمهور علماء الأصول إلى وجوب العمل بالمطلق وحمله على ما قُيِّد، مستدلين بأن-المطلق دليل والمقيد دليل-، وأن -الذي يأتِ بالمقيد يأتِ بالمطلق في ضمنه، وما يأتِ بالمطلق فهو لا يأتِ بالمقيد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
