قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة الحكومة عليه اليوم لزيادة الحوافز | أبرز البنود

تصدر قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة الحكومة عليه، اليوم لزيادة الحوافز، مؤشرات البحث على جوجل، حيث أنه يعد من أبرز القوانين التى تحظى باهتمام فئات متعددة من أبناء الوطن، نظرا لأنه يشتمل على بنود متعددة تنظم بيئة الاستثمار، مع منح العديد من المميزات الجديدة.

ويأتي قانون الاستثمار تنفيذا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

بنود قانون الاستثمار الجديد

بنود قانون الاستثمار الجديد

اشتملت بنود قانون الاستثمار الجديد على مجموعة من الأحكام تمثلت فيمايلي:

- التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، بالإضافة إلي معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات.

- زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة، لإقامة المشروع الاستثماري، لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون،

تسهيلات قانون الاستثمار الجديد

اشتملت أيضا تسهيلات الاستثمار الجديد على مايلي:

- التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه، مع جواز منح الموافقة الواحدة، للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة، المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري، الوارد بالمادة (1) من القانون.

قانون الاستثمار الجديد

قانون الاستثمار الجديد

من بين قانون الاستثمار الجديد أيضا مايلي:

- التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

- وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، مه منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها.