يمثل خط الرورو الجديد بين مصر وأوروبا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع تأثيرًا كبيرًا على التجارة والصناعة المصرية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية مصر على الساحة الدولية، بعدما تم الإعلان عنه وتدشينه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بين ميناء الإسكندرية وعدد من الموانئ الأوروبية، ويهدف هذا الخط إلى تسهيل حركة البضائع، تقليل تكاليف الشحن، وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويستعرض ' أهل مصر ' من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بالخط الجديد.
انطلاق خط الرورو بين مصر وأوروبا
عملت الحكومة المصرية على تسهيل تنفيذ هذا المشروع من خلال تطوير الموانئ، وتحديث البنية التحتية، وإبرام الاتفاقيات مع الشركاء الأوروبيين، وأكد مسؤولون أن هذا الخط يأتي ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية، وتتمثل أهميته في النقاط التالية:
أولًا: يعتبر هذا الخط خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري في مصر ودعمه كمركز إقليمي للتجارة الدولية، ويعتمد خط 'رورو' على نظام الشحن البحري باستخدام السفن المصممة لنقل الشاحنات والمركبات مباشرة، مما يوفر الوقت مقارنة بالشحن التقليدي للحاويات.
خط الرورو
ثانيًا: يخدم هذا الخط المصدرين والمستوردين: من خلال خفض تكاليف النقل البري بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى تحسين زمن التسليم، وهو ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
توسيع الأسواق التصديرية للبلاد
ثالثًا: توسيع الأسواق التصديرية: يفتح الخط الجديد آفاقًا أوسع للمنتجات المصرية، خاصة الزراعية والصناعية، للوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية، ويقدم الخط حلولاً اقتصادية للشركات التي تعتمد على التصدير والاستيراد، مما يعزز من الربحية.
رابعًا: دعم اللوجستيات والنقل: يساهم في تقليل الضغط على الطرق البرية وتقليل استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجابيًا على البيئ، ويمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الشراكة التجارية بين مصر وأوروبا، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.