عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك السابقة، وقدم لبيب احتجاجا رسميا على تصريحات المستشار 'مرتضى منصور' رئيس القلعة البيضاء بشأن الهجوم على اللجنة السابقة.
وتوجه حسين لبيب صباح اليوم إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، وقدم بعض المستندات، التي تكشف عدم تخاذل اللجنة السابقة في الملفات التي كلفت بها في السابق، وأن اللجنة بذلت كل جهدها في خدمة النادي.
وكان أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك السابقة برئاسة "حسين لبيب" البيان التالي:
'تؤكد اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنها وبعد أن أدت المهمة التي تشرفت بتكليفها بها، وقامت بتسليم الأمور للجهة الإدارية، وتابعت بانزعاج شديد التصريحات الصادرة من مسؤولي اللجنة المكلفة من الجهة الإدارية بإدارة شئون النادي حاليا'.
وأضاف البيان، أن اللجنة تؤكد أن التصريحات المذكورة تضمنت الكثير من المغالطات والتشويه للحقائق، ومن ذلك ما ورد بها علي خلاف الحقيقة من ادعاء قيام اللجنة بفصل ووقف وتعيين أعداد كبيرة من موظفي النادي، والادعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي، والزعم بقيام اللجنة برد عضويات بالمخالفة للقانون، كذلك نشر معلومات غير صحيحة عن المنازعات الرياضية الدولية، وعن منع صرف معاشات قدامي الرياضيين ودور اللجنة في المساعي، التي قادت إلي المحافظة علي أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر وغير ذلك من المغالطات، فضلا عن ذلك فقد تضمنت التصريحات الإشارة علي غير الحقيقة إلى تلقي أصحابها الدعم، من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين معه، وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارض تجاوزاته'.
وتابع البيان: 'نثق تماما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بذلك مطلقا، وستتدخل بحسم لمنع تلك الممارسات ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن اللجنة إذ تعيد التذكير بما سبق إعلانه حال انتهاء مهمتها من توجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها والتزامها قيم وتقاليد نادي الزمالك العريق، إلا أنه وفي ظل تسارع وتيرة الأحداث وحماية للنادي وجماهيره من السقوط في هاوية المهاترات، والتلاسن بالاتهامات الباطلة التي قادت في الماضي إلى نفق مظلم، نرى أنه صار لزامًا على وزارة الشباب والرياضة، تكليف لجنة محايدة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق'.
وشدد البيان على أن المغالطات السابق الإشارة اليها وإعلان الحقائق مجردة، بما يحفظ كرامة وحقوق كل الأطراف، وتهيب بالجميع تحري الصدق وإعلاء قيم الاحترام والأخلاق السامية.