قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إنه يستعرض خبر بأن الحكومة وافقت على مشروع قانون بإصدار قانون للأحوال الشخصية، وذلك بعد العرض على المجلس، وتم تلافي التعديلات على بعض المواد، مشددًا على أن المشرع شدد على منع ختان الإناث.
وخلال تقديم برنامجه 'لعلهم يفقهون'، المُذاع عبر شاشة 'دي أم سي'، اليوم السبت، أكد الجندي أن قانون الأحول الشخصية الجديد أنهى هذا الموضوع.
وتابع الجندي: 'عقوبة من يختن لأنثى لا تقل عن السجن 5 سنوات، وتكون العقوبة 7 سنوات إذ أدى إلى عاهة مستديمة، وتكون لـ10 سنوات إذ أدى إلى وفاة الأنثى'.