قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن القضاء على ظاهرة الغارمات من انجازات الشعب المصري والدولة المصرية.
وخلال لقائه عبر القناة 'الأولى'، والفضائية المصرية، أشار عشماوي إلى أن عددًا كبيرًا من الغارمين والغارمات سُجنوا بسبب مبالغ زهيدة، موضحا أن أول حالة تم التعامل معها كانت لرجل مصاب بجلطة يجلس على كرسي متحرك تم سجنه بسبب 3 شيكات قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.
وتابع عشماوي: 'اللي كانوا حابسينه أهله، وتوجهنا بسؤال لمفتي الديار المصرية آنذاك الدكتور علي جمعة، وقال إن التعامل مع هذه الظاهرة من أبواب الزكاة، فبدأنا نصعد الأمر في وسائل الإعلام'.
وواصل عشماوي: 'المبلغ الذي حُبس بسببه هذا المواطن كلف مصلحة السجون أقل بكثير مما أنفقته عليه أثناء وجوده السجن، وقسمنا المساجين إلى أكثر من نوع، مجموعة سجنت بسبب فعل إجرامي ولن نتعامل معها، وهناك مجموعة سجنت بسبب العوز، وصمم الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يكون أول دفعة من الغارمين و الغارمات المفرج عنهم في السجون من أمواله الخاصة، بعدها تدخل صندوق تحيا مصر بشكل إيجابي'.
واختتم عشماوي: 'نتعامل مع الأسباب المشروعة للحبس، الناتجة عن عدم قدرة الأسر على الوصول إلى حد الكفاية، مثل تجهيز الأبناء وفشل مشروع وغيرهما، ونستبعد الأسباب الجنائية وقضايا الشركات والتجارة في العملة والتجارة في المخدرات، ونعمل على أن ندقق في الأبحاث التي نجريها تمهيدا لدعم المبحوثين، ولو كانت السيدة المسجونة تريد الخياطة فإننا ندعمها بالخامات والمدربين في السجون وهو ما سمحت به الدولة المصرية، وتحصل على عائد من مبيعاتها.