الصحة تُحذر من تزوير شهادة لقاح كورونا: عقوبته جنائية ويؤدي للسجن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا اتسم بسهولة في التطبيق خلال اليوم الأول، نافيًا وجود تزاحم في الدخول إلى المصالح الحكومية والجامعات.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أكد عبدالغفار أن نسبة الغياب في دواوين عام الوزارات لم تكن خارج المعدلات المعتادة، موضحًا أنها لم تكن ملحوظة داخل المكاتب.

ونفى وجود مكاتب لم تعمل أو ينقصها موظفين بسبب قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد عدم قضاء مصلحة أحد المواطنين بسبب غياب موظف.

وأشاد متحدث الصحة بالنجاح الذي حققته الدولة في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا، قائلًا إن البعض لجأ لتقديم شهادة "PCR" للدخول إلى المنشأة؛ لأنهم يعانون أمراضًا تعيق حصولهم على التطعيم.

ونوه إلى أن التزوير في شهادة الحصول على لقاح كورونا بمثابة تزوير في أوراق رسمية، تترتب عليه عقوبة جنائية وفقًا لقانون العقوبات، مختتما: "التزوير في محرر رسمي يؤدي للسجن، والشهادات مؤمنة برمز استجابة سريع أو ختم يوضح صلاحيتها".