قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد إرادة الدولة لحل الأزمة.
وأضاف أحمد السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أن تدخل الدولة يدعو للتفاؤل لأنه يهدف إلى إنهاء ملف الإيجار القديم إلى الأبد وحيثيات أحكام المحكمة الدستورية توجه لإعادة النظر بشأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك خطوط عريضة للحل أهمها احترام أحكام المحكمة الدستورية الصادرة سواء في حق المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن الشق القانوني لن يمرر نصا يحتوي على أي عوار.
وأردف أحمد السجيني، أن الملاك والمستأجرين ضحايا لقانون الايجار القديم، ويجري تكثيف الجهود لحل مختلف المشكلات التي التي تتعلق بذلك القانون بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث عن تشريد المواطنين.