قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه لا مجال للتسعيرة الجبرية في الاقتصاد الحر، موضحًا أن هذا النوع من الاقتصاد يكون القطاع الخاص حرا في اختيار مشروعاته والمورد الذي سيورد منه مواده الخام والتسعير، ويقتصر دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في الرقابة ولا يتعلق بتحديد السعر، ولكن الرقابة على الجودة والتزام التجار بالتسعيرة الموجودة على المنتج.
وأضاف جاب الله خلال حواره ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: 'الاقتصاد المصري حاليا لا يعرف التسعيرة الجبرية، والحكومة المصرية تعمل على ضبط السوق والتعامل مع جشع التجار عبر التوسع في مشروعات السلع الأساسية وتضخها في منافذها لضبط السعر'.
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: 'وجود البديل في المنفذ الحكومي لا يمنح الفرصة أمام التاجر لإحداث زيادة كبيرة في السعر'، مشيرًا إلى أن المنفذ الحكومي لا يتعمد تكبد التاجر الخسائر، إذ أن الدولة تراقب السوق وهامش الربح، وبالتالي فإنها تبيع المنتج لإحداث التوازن في الأسعار، وإذا قام القطاع الخاص بممارسات ضارة فيجب على الدولة أن تتصدى إليه بآليات مختلفة.