قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تطبيق قانون الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية وجاء بعد إجراءات صعبة ومطولة خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبنت مشروع قانون الشهر العقاري الجديد لإحداث نقلة اجتماعية واقتصادية للمجتمع المصري.
وأوضح "ياقوت"، في تصريحات تلفزيونية، أن صعوبة الإجراءات في العقود الماضية كانت تحدياً كبيراً، والقائمون على منظومة الشهر العقاري لم يكن لديهم اقتناع بالاجراءات القديمة لكنها كانت نصوص قانون وهناك إلزام بتطبيقها، متابعا «رغبة القيادة السياسية في عمل مشروع قانون ينقل البلد نقلة اقتصادية واجتماعية كاملة وبالتالي كان وراء التوجيه بصياغة مشروع لتيسير إجراءات نقل الملكية العقارية وهو مايتحقق الأن».
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن المشروع الجديد ليس جهداً خاصا بوزارة العدل فقط. كونه يحمل شقاً للتحول الرقمي وبناء بنية معلوماتيه حقيقية تربط مابين كافة مقار الشهر العقاري بمؤسسات الدولة وكان هناك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات أخرى، وجرى صياغة برتوكولات كثيرة في هذا الصدد على مدار 425 يوما لإعداد هذا المشروع الذي تبنته القيادة السياسية، مؤكدًا أن إجراءات التسجيل السابقة كانت صعبة بشكل لا يمكن تخيله، ولم يرضى عنها المواطن أو الموظف المشتغل بالشهر العقاري، ولكنها كانت بنود قانونية إلى أن جاء وقت تعديل القانون ليواكب الجمهورية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
