أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا ، أنه سوف يتم النظر في مشروع القانون المقدم حول الموافقات الأمنية للمحال العامة؛ لكون هناك محال لا تحتاج لتلك الموافقات.
تراخيص المحال العامة
وأضاف 'الفيومي'؛ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الحكاية'؛ المذاع عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن تلك المحال ليست متصلة بالقانون وإنما هي قرار وزاري وليس مخاطب به المواطن وإنما مراكز التراخيص، وتحصل على تلك الموافقة بدون أي مقابل.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن ذلك القرار الوزاري سوف يتم تعديله ومراجعته مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الذي نشر لم يفهم بالشكل الصحيح؛ وإن القرار يحتاج إلى مراجعة وليس للمواطن دخل في تلك الموافقة.