قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الدول التي وقعت على اتفاقية (لاهي واليونيسكو)، هي التي تتيح لها استعادة الآثار المهربة ويجب على الدولة الموقعة الالتزام بهذه الاتفاقيات ومراعاة التحري فيما يتعلق بعمليات الاتجار في الآثار.
وأكد 'شكري'، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، للإعلان عن تسلم مصر التابوت الأخضر، والمذاع عبر فضائية 'اكسترا
نيوز'، أنه هناك تنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الأثار، تلك الجهود التي تؤتي بثمارها بوتيرة سريعة فى الفترة الراهنة للمضي قدما لاستعادة كافة الآثار المصرية المهربة.
وأعرب سامح شكري، عن سعادته بتضافر جهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ووزارة الآثار ومكتب النائب العام فى استعادة القطعة الآثرية المهربة للخارج، موضحا أن الآثار المصرية جزء أصيل من آرثنا الحضاري المصري الذي يبهر العالم.
عقد مؤتمر صحفى مشترك يتناول تفاصيل استرداد القطع الأثرية المصرية، بحضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتسليم تابوت أثري 'التابوت الأخضر'.
تفاصيل تسلم وزارة الخارجية "التابوت الأخضر"
تسلم وزير الخارجية سامح شكري، تابوتا أثريا معروفا باسم 'التابوت الأخضر' فى مؤتمر بمقر الوزارة، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والقائم بالأعمال الأمريكى فى القاهرة.
ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 2 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.
وأعلنت مصر في نهاية شهر سبتمبر الماضي استرداد غطاء 'تابوت أثرى استثنائي' يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس، المدعو عنخ أن ماعت، من الولايات المتحدة الأمريكية، كان بحوزة متحف هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية فى المدينة.
وأثبتت التحقيقات الأمريكية بالسنوات الثلاث الأخيرة تهريب 16 قطعة أثرية مصرية بطرق غير مشروعة فى 3 قضايا مختلفة، من بينها 6 قطع تم استردادها من متحف المتروبوليتان، و9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.